شهدت سواحل مدينة القصير بالبحر الأحمر حادثًا بيئيًا جسيمًا تمثل في غرق سفينة البضائع VSG GLORY بالشعاب المرجانية، مما أدى إلى تداعيات بيئية خطيرة دفعت وزارة البيئة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة، وبعد صدور حكم قضائي بتغريم المسؤولين عن الحادث، قررت الوزارة استئناف الشق المدني من الحكم لتعزيز مطالبها بالتعويض عن الأضرار البيئية الهائلة التي لحقت بالمنطقة

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت محكمة جنح القصير حكمًا بحبس مالك وربان السفينة سنة مع الشغل، مع كفالة قدرها ٥٠٠ جنيه وغرامة مالية قدرها ٥٠٠ ألف جنيه لكل منهما، كما ألزمت المحكمة المتهمين بسداد نفقات إزالة التلوث البترولي طبقًا لتقديرات الجهات البيئية المختصة، إضافة إلى تعويض وزارة البيئة بمبلغ ٢٤ مليونًا و٦٥٤ ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، و٦٣٣ ألف جنيه أخرى كتعويض إضافي عن الأضرار البيئية التي لحقت بالشعاب المرجانية والبيئة الساحلية

استئناف وزارة البيئة

قدمت وزارة البيئة طلبًا رسميًا لاستئناف الشق المدني من الحكم الصادر، وتم تحديد يوم ٣٠ يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أقصى تعويض ممكن عن الأضرار البيئية التي تسبب فيها الحادث، والتأكيد على عدم التساهل مع التعدي على النظم البيئية البحرية

ملابسات الحادث

  • انطلقت السفينة من ميناء صليف باليمن متجهة إلى ميناء سفاجا

  • تكررت الأعطال الفنية خلال الرحلة دون اتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة

  • الربان أصر على استكمال الرحلة رغم الأعطال الفنية المتكررة

  • مالك السفينة قام بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمعايير الفنية

  • فقدت السفينة السيطرة أثناء مرورها بالمياه الإقليمية بمدينة القصير

الأضرار البيئية الناجمة

أشارت تقارير جهاز المحميات إلى أن السفينة جنحت ثم غرقت فوق الشعاب المرجانية، مما أدى إلى تحطم وتلف أجزاء واسعة منها، كما تسبب الحادث في تسرب بقع مازوت وسولار إلى مياه البحر، ما شكل تهديدًا كبيرًا للحياة البحرية، ووفقًا للتقديرات البيئية كانت السفينة محملة بـ ٤٠٠٠ طن من الردة و٧٠ طنًا من المازوت و٥٠ طنًا من السولار، وانكسر بدن السفينة بفتحة ٦٠ سم مما أدى لتسرب مياه البحر وتعطل غرفة الماكينات ثم غرقها بالكامل بعد عشرة أيام

دور الجهات المعنية

  • قدمت محميات البحر الأحمر بلاغًا رسميًا عن الواقعة

  • تم فتح محضر بالواقعة تحت رقم ١٦٤٤ إداري القصير

  • استمعت النيابة العامة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري

  • أعدت لجنة التعويضات البيئية تقريرًا مفصلًا عن الأضرار

  • تم إرفاق التقرير البيئي بالقضية أمام المحكمة

تقدير قيمة الأضرار

قدّرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث بقيمة ٢٤ مليون دولار، وهي تشمل الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري والشاطئي، وتم تسليم هذا التقييم للنيابة العامة لدعمه قضائيًا في ملف القضية
حادثة غرق السفينة VSG GLORY تمثل جرس إنذار خطير بشأن التهاون في صيانة السفن والتعدي على النظم البيئية البحرية، ويبرز استئناف وزارة البيئة على الحكم الصادر مدى التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية وسعيها الحثيث لتعويض الأضرار البيئية، ويُتوقع أن تكون القضية مرجعًا في حماية البيئة البحرية وتشديد الإجراءات الرقابية على السفن المارة بالمياه الإقليمية