كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يدعي تعرضه للتهديد والتشهير بسبب خلافات مالية.
الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة، أثار تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيه.
التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود خلاف مالي بالفعل، لكنها نفت صحة ادعاءات التهديد والتشهير التي وردت في الفيديو.
وبالفحص الأمني الدقيق، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلاف مالي بين الشاكي، وهو مقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وبين المشكو في حقه، وهو مالك شركة ومقيم بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى أطراف أخرى. الخلاف نشأ على خلفية اتفاق تجاري يتعلق بتنفيذ حملات دعائية لصالح شركة الأخير عبر الإنترنت.
الأجهزة الأمنية قامت بتتبع الفيديو وتحديد هوية الأطراف المعنية للوصول إلى حقيقة الأمر.
أفاد الشاكي في أقواله بأنه حصل على جزء من المبلغ المالي المتفق عليه مقابل تنفيذ الحملات الدعائية، إلا أن الطرف الآخر رفض تسليمه باقي المستحقات. هذا الرفض، بحسب أقواله، دفعه إلى نشر مقطع الفيديو الذي يتضمن ادعاءات التهديد والتشهير.
الشاكي اعترف لاحقاً بأن هدفه من نشر الفيديو هو الضغط على الطرف الثاني لتسليمه باقي المستحقات المالية. وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات استغرقت وقتاً لجمع الأدلة والتحقق من صحة كل الأقوال.
بمواجهة الشاكي بالأدلة والتحقيقات، أقر بقيامه بتلفيق الادعاء ونشره بهدف الضغط على الطرف الثاني للحصول على باقي مستحقاته المالية.
التحقيقات كشفت أن الشاكي لم يتعرض لأي تهديد أو تشهير، وأن الفيديو كان يهدف فقط إلى تحقيق مكاسب مادية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة الشاكي إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تؤكد الأجهزة الأمنية على أهمية التحقق من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها أو إعادة نشرها، وذلك لتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي قد تثير البلبلة وتضر بالمجتمع.
كما تحذر الأجهزة الأمنية من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالآخرين. وتدعو الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة أو مضللة يتم تداولها عبر الإنترنت.