شهدت محافظة القليوبية عملية أمنية ناجحة أسفرت عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة آخر، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة. كما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون جنيه.

 

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات وحماية المجتمع من أخطارهم.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة القليوبية، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

 

كان الهدف من ذلك هو ترويج هذه المواد المخدرة على نطاق واسع، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية غير مرخصة لاستخدامها في أنشطتهم الإجرامية. وقد وضعت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لضبط هذه العناصر قبل تنفيذ مخططاتهم.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قامت قوات الشرطة باستهداف البؤر الإجرامية المحددة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي. أسفرت العملية عن تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، مما أدى إلى مصرع أحد العناصر الإجرامية وإصابة آخر.

 

تبين أن العنصرين كانا محكوم عليهما بالسجن في قضايا جنائية سابقة تتعلق بالقتل وحيازة أسلحة وإطلاق أعيرة نارية، مما يؤكد خطورتهما الإجرامية. وقد تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط باقي عناصر التشكيل.

 

أسفرت عملية الضبط عن العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة المتهمين، شملت أكثر من 63 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المختلفة، مثل الشادو والهيدرو والأيس والهيروين والبودر والحشيش.

 

كما تم ضبط 2100 قرص مخدر، بالإضافة إلى خمس قطع أسلحة نارية، تضمنت بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة. وتعكس هذه الكميات الكبيرة من المخدرات والأسلحة النارية مدى خطورة هذا التشكيل الإجرامي وتأثيره السلبي على الأمن العام.

 

 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه، مما يوضح حجم الأرباح التي كان يسعى هذا التشكيل الإجرامي إلى تحقيقها من خلال ترويج هذه السموم. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وتجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار.