تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تحولات كبيرة في عام 2025، مع تصاعد التحذيرات من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي نتيجة للظروف الجيوسياسية والقرارات المالية غير المتوقعة، حيث ألقى تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الضوء على أحدث التوقعات الصادرة من مؤسسات دولية كبرى مثل بنك مورجان ستانلي ومنظمة بروجيكت سينديكت، والتي تُجمِع على أن العام الحالي يشهد أضعف أداء اقتصادي منذ أزمة «كوفيد-19»، مدفوعًا بتراجع الطلب، وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، وعدم الاستقرار السياسي في عدد من الاقتصادات الكبرى.

تباطؤ النمو العالمي خلال 2025

أكد تقرير بنك مورجان ستانلي أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سيهبط إلى ٢.٩٪ خلال 2025، مقابل ٣.٣٪ في 2024، مع تراجع واضح في الاقتصاد الأمريكي الذي يُعد المحرك الأهم للنمو العالمي
أشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية كانت سببًا رئيسًا في تقليص حجم التجارة الدولية، مما أثّر سلبًا على معظم الاقتصادات
لفت إلى أن حالة عدم اليقين في السياسات الأمريكية وأمريكا اللاتينية ساهمت في تفاقم التباطؤ

أداء أبرز الاقتصادات الكبرى

شهدت الصين تباطؤًا ملحوظًا في النمو مع توقعات بنسبة ٤.٥٪ فقط خلال 2025، نتيجة الضغوط الهيكلية والجمركية
اليابان تسجّل نموًا طفيفًا بنسبة ١٪ مستفيدة من زيادة الأجور وتحسن ثقة المستهلك
الهند تُعد الاقتصاد الأسرع نموًا عالميًا بنسبة ٥.٩٪ خلال 2025 مدفوعة بالطلب المحلي وتوسع الصادرات
منطقة اليورو تعاني من ضعف الصادرات مع نمو متوقع بنسبة ١٪ فقط
الولايات المتحدة تتجه نحو نمو ١.٥٪ مع استمرار التضخم المرتفع حتى الربع الثالث من 2025

تغيرات السياسة النقدية حول العالم

أغلب البنوك المركزية تتجه لتخفيض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم، باستثناء الفيدرالي الأمريكي الذي سيبقي على الفائدة دون تغيير حتى مارس 2026
أوروبا ستواصل سياسات التيسير النقدي وقد تنخفض الفائدة إلى ١.٥٪
ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة والصين وأوروبا قد يساهم في تحفيز النمو ولكن على حساب ارتفاع مستويات العجز

تحولات بنيوية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي

أوضحت منظمة بروجيكت سينديكت ثلاثة محاور أساسية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي:

  • اضطراب تدفقات رؤوس الأموال بسبب التوترات الجيوسياسية

  • تفاوت ديموغرافي واضح بين الدول النامية والشائخة

  • انقسامات أيديولوجية تؤدي إلى تفكك العولمة وتجزئة السوق العالمية

تأثيرات الديموغرافيا والشيخوخة السكانية

أفريقيا والهند تشهدان ارتفاعًا في نسب الشباب ما يعزز القوة الإنتاجية والطلب
في المقابل، أوروبا والصين تواجهان شيخوخة متسارعة تؤثر على الإنتاج والطلب
تتجه الصين إلى خسارة أكثر من ٦٠٠ مليون نسمة بحلول نهاية القرن

الانقسامات السياسية والاقتصادية

تشير التقارير إلى تفاقم الانقسام بين نماذج الرأسمالية السوقية والرأسمالية الحكومية
أصبحت أدوات مثل الرسوم الجمركية والهجرة والطاقة تُستخدم لتحقيق النفوذ السياسي
صعوبة التنبؤ بالسياسات العالمية أصبحت سمة رئيسة من سمات الاقتصاد الجديد
تتجه الاقتصادات العالمية إلى مرحلة من التباطؤ غير المسبوق، مدفوعة بتغيرات حادة في التوازنات الجيوسياسية والديموغرافية والاقتصادية، ما يجعل من الضروري على صانعي القرار والمؤسسات الاقتصادية تبني سياسات مرنة وسريعة الاستجابة، فالمرحلة القادمة تتطلب إعادة النظر في النماذج التقليدية للتخطيط والتحليل، والتركيز على الأمد القصير والتأقلم مع عالم أكثر تقلبًا وتجزئة، لضمان الصمود والنمو وسط اقتصاد عالمي يزداد اضطرابًا وتعقيدًا يومًا بعد يوم.