أقر قانون المرور تعديلات جديدة تتيح التصالح الفوري في عدد من المخالفات المرورية البسيطة مقابل دفع مبلغ 25 جنيهًا مصريًا.
وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الازدحام في المحاكم المرورية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبموجب المادة (374) من قانون المرور، يجوز لضباط شرطة المرور تحرير محاضر صلح في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون التصالح الفوري.
وتتضمن هذه الحالات مخالفات بسيطة لا تشكل خطورة كبيرة على السلامة المرورية.
يشترط القانون أن يتم تحرير محاضر الصلح من قبل ضباط شرطة المرور فقط، ولا يجوز لأي جهة أخرى القيام بذلك.
تشمل المخالفات التي يجوز التصالح فيها بموجب القانون الجديد: استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة، سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من المخالفات المرورية التي تتسبب في وقوع الحوادث وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما تشمل المخالفات التي يجوز التصالح فيها أيضًا: عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين، عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها، استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة، إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، استعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية التزام السائقين بقواعد المرور لضمان سلامة الجميع.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تقليل عدد القضايا المرورية المعروضة على المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمحاكم على حد سواء.
وتدعو وزارة الداخلية جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وتجنب ارتكاب المخالفات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.