شهدت أسعار السكر في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، وذلك في ظل جهود الحكومة لتأمين المخزون الاستراتيجي وضمان توافر هذه السلعة الأساسية للمواطنين.
يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق في أوقات سابقة، مما أثار قلق المستهلكين.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار جهودها لتوفير السكر بأسعار مناسبة، سواء من خلال منظومة الدعم التمويني أو في الأسواق الحرة.
بلغ سعر السكر المعبأ في الأسواق نحو 36.22 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.
وتختلف أسعار السكر الأبيض في السوبر ماركت وفقًا للعلامة التجارية والعبوة، حيث تتراوح بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا للكيلو الواحد.
ويؤكد التجار على توافر كميات كافية من السكر لتلبية احتياجات المستهلكين، مشيرين إلى أن الطلب يشهد استقرارًا نسبيًا في الوقت الحالي.
وفقًا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
وتنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و 1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.
ورغم هذا الإنتاج، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريًا، وذلك في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره.
"السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، والاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة."
وأشار إلى أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليًا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
ويهدف هذا القرار إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار.
أوتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.