مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتزايد ظاهرة انتشار الألعاب النارية وما تمثله من خطورة على السلامة العامة، يبرز قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 كأداة ردع حاسمة لمواجهة حيازة وبيع هذه المواد.
لقد وضع المشرع المصري نصوصاً قانونية واضحة وصارمة لمعاقبة كل من يتورط في التعامل مع المفرقعات والمواد المتفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن المجتمعي، خاصة خلال المناسبات التي تشهد إقبالاً على استخدام هذه المواد الخطرة.
في هذا السياق، تنص المادة 102 (أ) من القانون بشكل قاطع على عقوبات جسيمة، حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وتتصاعد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. كما تمتد العقوبة لتشمل كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها، حيث يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ويشمل تعريف المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويتم تحديد هذه المواد بقرار من وزير الداخلية.
لم يغفل القانون عن معاقبة المتسترين على هذه الجرائم، فوفقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة، يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية، تقضي المحكمة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، مما يؤكد على شمولية الإجراءات القانونية الرامية إلى تجفيف منابع هذه الجرائم.
وتتدرج العقوبات في مواد أخرى لتشمل الاستخدام الفعلي للمفرقعات؛ فبموجب المادة 102 (ب)، يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت العامة أو ذات النفع العام أو أماكن التجمعات.
أما المادة 102 (ج) فتنص على عقوبة السجن المؤبد لكل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحق في الحياة.
وفيما يتعلق بالأضرار المادية، تحدد المادة 102 (د) عقوبة السجن المشدد لمن استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر وتغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا أحدث الانفجار ضرراً فعلياً بتلك الأموال.
إن هذه النصوص القانونية بمجملها تشكل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تتعلق بالألعاب النارية والمفرقعات، وأن سلامة المواطنين وممتلكاتهم تأتي في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل ما قد تسببه هذه المواد من حرائق وإصابات وذعر بين المواطنين.