يشهد نظام التأمينات الاجتماعية المصري اهتمامًا متزايدًا من قبل شريحة واسعة من العمال المصريين المقيمين في الخارج، الذين يبحثون بجدية عن آليات الانضمام إليه والاطلاع على المستندات المطلوبة لذلك.
وفي هذا السياق، جددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دعوتها لهؤلاء المواطنين لسرعة المبادرة بالاشتراك في هذا النظام الحيوي، الذي يُعد ركيزة أساسية لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتوفير معاش مستقر يواجهون به تقلبات الحياة وتحديات المستقبل.
ويتم تحديد قيمة الاشتراك وفقًا لفئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه، وبما يتناسب مع قدرته المالية ودخله الفعلي، مما يوفر مرونة كبيرة تتلاءم مع مختلف الظروف الاقتصادية للعاملين بالخارج.
أهمية الاشتراك وفوائده المتعددة
تؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن نظام التأمين لا يقتصر دوره على كونه مجرد إجراء روتيني، بل يمثل أمانًا حقيقيًا للمؤمن عليه في حاضره، وضمانًا راسخًا لمستقبل العامل وأسرته، خاصة في حالات التوقف عن العمل لأي سبب كان، أو في حالة الوفاة لا قدر الله.
إن الانضمام لهذا النظام يوفر شبكة حماية اجتماعية قوية، تساهم في تحقيق الاستقرار النفسي والمادي للمغتربين، وتخفف عنهم أعباء المستقبل المجهول. كما أن مرونة النظام في اختيار فئة الدخل المناسبة تتيح لكل عامل تحديد مستوى الحماية الذي يرغب به، بما لا يشكل عبئًا إضافيًا على كاهله خلال فترة عمله بالخارج، بل استثمارًا يعود بالنفع عليه وعلى ذويه عند بلوغ سن التقاعد أو تحقق أي من المخاطر المؤمن ضدها.
الإطار القانوني وأهداف الحماية الشاملة
يستند هذا التوجه نحو تعزيز مظلة التأمينات الاجتماعية للمصريين العاملين بالخارج إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين، سواء داخل البلاد أو خارجها. وشددت الهيئة في هذا الصدد على أن: "نظام التأمين الاجتماعي المصري، بما يتضمنه من مزايا وتغطيات، يسعى إلى تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري أينما كان، ويعكس التزام الدولة برعاية أبنائها في مختلف مراحل حياتهم، وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم."
ويهدف هذا القانون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتحديث آليات العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استدامة الأنظمة التأمينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات كما يراعي القانون التطورات التكنولوجية لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، مما يشجع على الانخراط في المنظومة التأمينية لما لها من أثر إيجابي على الفرد والمجتمع.
المستندات المطلوبة وآلية التسجيل الإلكتروني
لتيسير عملية الاشتراك على المصريين بالخارج، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة المستندات الأساسية المطلوبة لبدء الإجراءات، والتي تشمل: صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر الساري.
كما يُطلب تقديم صورة من عقد العمل الموثق في الخارج، وتقرير اللياقة الطبية الصادر من جهة معتمدة، واستيفاء النماذج المطلوبة التي تتضمن طلب الاشتراك المخصص لذلك، وصحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليه، فضلاً عن بيان بمدد الاشتراك السابقة في نظام التأمينات الاجتماعية إن وجدت، وذلك لضمان دقة البيانات واحتساب الحقوق التأمينية بشكل صحيح. هذه المستندات تهدف إلى التحقق من هوية المتقدم وأهليته للاشتراك، وتحديد وضعه التأميني بدقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب تأمينات المصريين بالخارج التابع للهيئة يتولى مسؤولية تسجيل عمليات الاشتراك الجديدة على قواعد بيانات الهيئة بشكل إلكتروني متكامل. ولا يقتصر الأمر على التسجيل فحسب، بل يمتد ليشمل حفظ جميع المستندات والنماذج المقدمة إلكترونيًا ضمن الأرشيف الإلكتروني للهيئة، مما يضمن سهولة الوصول إليها عند الحاجة، ويحافظ على سرية البيانات، ويعكس التطور التكنولوجي الذي تتبناه الهيئة في تقديم خدماتها هذا التحول الرقمي يسهل على المواطنين متابعة موقفهم التأميني بكفاءة ويسر، ويقلل من الحاجة إلى التعاملات الورقية، مما يوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية.
التواصل والاستفسارات
وفي إطار حرصها على التواصل الفعال مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها ترحب بتلقي كافة استفسارات واقتراحات المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي وإجراءات الاشتراك.
وقد خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لهذا الغرض، وهو: EgyptiansAbroad@nosi.gov.eg، داعيةً المواطنين إلى عدم التردد في التواصل لطرح أسئلتهم أو تقديم مقترحاتهم التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمات المقدمة. ويأتي هذا في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز جسور الثقة مع جمهور المتعاملين وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم، وتذليل أية عقبات قد تواجههم في سبيل تأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم عبر الانضمام إلى مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.