في خطوةٍ استراتيجيةٍ تهدفُ إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، أعلن فخامةُ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن قرارٍ رئاسيٍّ جديدٍ ومُبارك، يقضي بزيادةٍ معتبرةٍ في معاشات التقاعد بالجزائر. وقد حُدّدت هذه الزيادة بنسبة عشرين بالمائة (20%)، ومن المقرر أن يبدأ سريان تطبيقها فعليًا ابتداءً من شهر مايو لعام 2025 ميلادية. وقد استُقبِل هذا الإعلان بترحيبٍ شعبيٍّ واسع النطاق، وبشكلٍ خاص من قِبَل شريحة كبار السن الذين طالما ترقبوا مثل هذه المبادرات لتحسين مستوى دخلهم. وتأتي هذه اللفتة الكريمة في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الجزائرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية وأعباء الحياة اليومية المتزايدة.
زيادة معاشات المتقاعدين بالجزائر 2025 بنسبة 20%
وفي إطار توضيح تفاصيل هذا القرار الهام، أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الجهة المنوط بها تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، أن عملية صرف الزيادات المقررة ستتم بشكلٍ تلقائيٍّ وآلي. حيث ستُدمج الزيادة مباشرةً ضمن معاش شهر مايو لعام 2025، دون أن يترتب على السادة المتقاعدين القيام بأي إجراءاتٍ إضافيةٍ أو تقديم طلباتٍ خاصة. وستعتمد الجهاتُ المختصةُ في تنفيذ هذا القرار على السجلات الرسمية المتوفرة لديها، مما يضمن وصول هذه الزيادة إلى كافة المستحقين من المتقاعدين دون أي استثناء. ويُشار إلى أن توقيت هذا القرار، الذي يأتي في ظل ظروفٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ دقيقة، قد أضفى عليه أهميةً بالغة، حيث يُتوقع أن يكون له تأثيرٌ إيجابيٌّ مباشرٌ وملموسٌ على الحالة المعنوية والمادية للأسر الجزائرية، مُسهمًا في بث الطمأنينة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
منهجية احتساب الزيادة: شفافية ودقة
وفيما يتعلق بكيفية احتساب هذه الزيادة، فقد أوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الآلية المعتمدة تتسم بالبساطة والوضوح. حيث سيتم احتساب نسبة العشرين بالمائة (20%) بشكلٍ مباشرٍ من القيمة الإجمالية للمعاش الشهري الأساسي للمتقاعد. وستُضاف هذه القيمة المُحتسبة تلقائيًا إلى كشف الراتب الشهري، دون الحاجة لأي تدخلٍ يدويٍّ أو إجراءاتٍ معقدة. وسيكون بمقدور كل متقاعدٍ ملاحظة هذه الزيادة بوضوحٍ في كشف حسابه البنكي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تعزيز مبادئ الشفافية وتيسير الإجراءات الإدارية، وتجنب أي تعقيداتٍ بيروقراطيةٍ قد تُثقل كاهل المواطنين، الأمر الذي يبعث على الارتياح والطمأنينة لدى شريحةٍ واسعةٍ من المتقاعدين وأسرهم.
الفئات المستفيدة من قرار الزيادة: تغطية شاملة
يتميز هذا القرار الرئاسي بشموليته، حيث يهدف إلى تغطية كافة فئات المتقاعدين المسجلين ضمن نظام التقاعد الوطني، دون تمييز أو إقصاء. وتشمل قائمة المستفيدين من هذه الزيادة الهامة الشرائح التالية:
- المتقاعدون من القطاع المدني العام بمختلف أسلاكه ومؤسساته.
- المتقاعدون من منتسبي الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية الأخرى.
- ذوو الحقوق من ورثة المتقاعدين المتوفين، كالأبناء والأرامل الذين يتقاضون معاشاتٍ تقاعدية.
- الأفراد الذين أُحيلوا إلى التقاعد لأسبابٍ صحيةٍ مُثبتةٍ وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
- المستفيدون من أنظمة الحماية الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك نظام التقاعد التضامني الموجه للفئات الهشة.
إن هذا التوسيع في نطاق المستفيدين ليؤكدُ مجددًا على حرص الدولة الجزائرية على عدم إغفال أي فئةٍ من فئات المجتمع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كافة، تجسيدًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.
آلية التحقق من استلام الزيادة: سهولة وفاعلية رقمية
ولتسهيل عملية التحقق من تطبيق الزيادة وضمان وصولها إلى جميع المستحقين، تم الإعلان عن توفير آليةٍ إلكترونيةٍ مبسطةٍ وشفافة. يمكن للمتقاعدين الكرام اتباع الخطوات التالية للاطلاع على تفاصيل معاشاتهم المحدّثة:
- الولوج إلى البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لمتابعة ملفات التقاعد.
- إدخال رقم الملف التقاعدي الخاص بالمستفيد أو الرقم الوطني للتعريف.
- اختيار الخدمة المتعلقة بعرض تفاصيل الراتب التقاعدي.
- التحقق من قيمة المعاش الجديدة التي تتضمن الزيادة المقررة.
وفي حال وجود أي استفساراتٍ أو ملاحظة أي تباين في البيانات، يمكن للمتقاعدين التواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر مراكز الدعم الفني المتاحة، أو من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ويهدف هذا النظام الرقمي المتكامل إلى تقليص احتمالات وقوع الأخطاء إلى أدنى حدٍّ ممكن، وضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع هذه المستحقات، بما يخدم مصلحة المواطن.