شهدت السوق المصرفية المصرية اليوم الخميس 5 يونيو 2025 تطورًا لافتًا، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنحو 5 قروش في ختام تعاملات الأسبوع، وفقًا لأحدث تحديثات من البنك المركزي المصري وعدد من البنوك التجارية هذا التراجع يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية إشارات حول اتجاهات السياسة النقدية في مصر، ومدى تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية على استقرار العملة المحلية.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري: مؤشرات على استقرار اقتصادي نسبي؟
وفق البيانات المعلنة، كانت الأسعار على النحو التالي:
في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 49.57 جنيه
سعر البيع: 49.70 جنيه
في بنك مصر:
سعر الشراء: 49.59 جنيه
سعر البيع: 49.69 جنيه
في البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 49.59 جنيه
سعر البيع: 49.69 جنيه
في البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 49.59 جنيه
سعر البيع: 49.69 جنيه
في بنك كريدي أجريكول:
سعر الشراء: 49.59 جنيه
سعر البيع: 49.69 جنيه
في بنك قطر الوطني:
سعر الشراء: 49.57 جنيه
سعر البيع: 49.79 جنيه (ملاحظة: هذا السعر يبدو مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالبنوك الأخرى)
أهمية سعر الدولار كمؤشر اقتصادي
يُعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الأداء العام للاقتصاد المحلية الدولار، بصفته العملة الأكثر تداولًا عالميًا، يلعب دورًا محوريًا في تقييم قوة الجنيه ومكانته في السوق الدولية. إذ يتم تحديد السعر الرسمي للعملة الأمريكية في مصر وفقًا لآليات السوق من حيث العرض والطلب، وتحت إشراف البنك المركزي المصري الذي يعتمد سياسات نقدية تسعى إلى تحقيق التوازن والاستقرار النقدي.
العوامل المؤثرة في حركة سعر الدولار
في الآونة الأخيرة، شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا نسبيًا، وهذا يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة:
- تدابير حكومية لدعم الاقتصاد: مثل ضبط الأسواق، وترشيد الاستيراد، وتحفيز الإنتاج المحلي.
- السيطرة على معدلات التضخم: من خلال رفع أسعار الفائدة وسياسات مالية تهدف لامتصاص السيولة.
- تحسين موارد النقد الأجنبي: ويشمل ذلك ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة إيرادات قناة السويس، وتحسن قطاع السياحة.
- السياسات النقدية للبنك المركزي: والتي تحاول تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي.
هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي
تعود القوة الاقتصادية للدولار إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، الذي يُعتبر الأكبر عالميًا، حيث يتفوق بمفرده على اقتصادات الصين واليابان وألمانيا مجتمعة وتعد أسواق رأس المال الأمريكية من بين الأضخم والأكثر سيولة في العالم، ما يعزز من استخدام الدولار كعملة مرجعية في الأسواق العالمية.