رحّب مجتمع الأعمال المصري بإطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد للعام المالي 2025/2026، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، يأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد، وقد أشاد رؤساء المجالس التصديرية ورجال الأعمال بمراعاة البرنامج لخصوصية القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبتضمينه آليات مرنة تستهدف الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على حد سواء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسّع من نطاق الصادرات المصرية.

برنامج مرن يلبي احتياجات مختلف القطاعات

أوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن البرنامج الجديد جاء ضمن استراتيجية شاملة لدعم التنافسية، وأكد على:

  • مرونة البرنامج في استيعاب احتياجات مختلف أحجام الشركات

  • تخصيص دعم يستهدف منتجات مبتكرة وقادرة على اقتحام أسواق جديدة

  • مراعاة طبيعة كل قطاع إنتاجي وظروفه التشغيلية

رفع المخصصات إلى 45 مليار جنيه دعمًا للتصدير

بيّن أبو المكارم أن رفع قيمة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه يمثل استجابة حقيقية لمطالب المصدرين، وذلك من خلال:

  • تمكين القطاعات من الحصول على دعم فعلي وملموس

  • تعزيز القدرات الإنتاجية في مواجهة المنافسة الدولية

  • دعم الابتكار في المنتجات التصديرية

7 مليارات جنيه موازنة مرنة لتحقيق قفزات تصديرية

ثمن رئيس المجلس التصديري ما أعلنته الحكومة حول تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، وتُستخدم هذه المخصصات لـ:

  • دعم منتجات محددة ذات تعقيد اقتصادي مرتفع

  • تحفيز الصناعات الكيماوية والهندسية في مرحلة انتقالية

  • جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشركات الرائدة

  • الاستثمار في البنية التحتية التي تدعم عمليات التصدير

تحول في منهجية دعم الصادرات المصرية

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديد يعكس تحولًا نوعيًا في منهجية الحكومة نحو دعم الصادرات، ويتجلى ذلك في:

  • الربط بين الدعم التصديري ومؤشرات موضوعية مثل معدلات النمو وعدد العمالة والطاقة الإنتاجية

  • الشفافية في توزيع الدعم، بما يضمن العدالة بين جميع الشركات

  • سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا، مما يدعم الاستقرار المالي للمصانع

سيولة نقدية وتحفيز للنمو الصناعي

أوضح المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن البرنامج الجديد يوفر دفعة قوية للقطاع الصناعي من خلال:

  • توفير سيولة نقدية منتظمة للمُصدرين

  • تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية

  • تحفيز خطط التوسع الإنتاجي وزيادة فرص العمل

يمثل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، فبفضل مرونته وتوجيهه الذكي للدعم، بات مجتمع الأعمال أكثر تفاؤلًا بمستقبل التصدير في مصر، وتبقى الأشهر المقبلة هي الفيصل في تقييم فعالية هذا البرنامج من حيث التنفيذ والنتائج، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه وضع على الطريق الصحيح نحو تحقيق قفزات حقيقية في حجم الصادرات ودعم الصناعات الوطنية.