شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس 5 يونيو 2025 داخل القطاع المصرفي المحلي حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي في السوق بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف في الأسابيع الماضية.
وبالنظر إلى تعاملات البنوك الكبرى في مصر فقد سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع وهي نفس المستويات السعرية التي سجلها في بنك مصر مما يشير إلى وجود تنسيق واضح بين أكبر بنكين مملوكين للدولة فيما يخص تسعير العملة الأمريكية.
كما جاء سعر الدولار في بنك القاهرة مماثلًا لنظيريه في البنك الأهلي وبنك مصر حيث بلغ 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع وهو ما يعكس الاستقرار في السوق الرسمية وعدم وجود فروق سعرية ملحوظة بين البنوك الحكومية الكبرى.
أما في البنك التجاري الدولي CIB فقد استقرت الأسعار أيضًا عند 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع وهو ما يدل على التزام البنوك الخاصة بمستويات التسعير العامة المتداولة في السوق الرسمية اليوم.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نفس المستوى حيث بلغ 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع ليؤكد مرة أخرى على حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الدولار اليوم في مختلف البنوك العاملة في مصر.
يُذكر أن استقرار أسعار الدولار يأتي في وقت تشهد فيه السوق حالة من الترقب لما ستسفر عنه السياسات النقدية للبنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على التدفقات الدولارية ومعدلات العرض والطلب.
وتعتمد السوق المصرية بشكل كبير على العملة الأمريكية في تمويل وارداتها من السلع الأساسية والطاقة وهو ما يجعل تحركات سعر الدولار محط اهتمام واسع من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
اللافت في تعاملات اليوم أن الفروق السعرية بين البنوك تكاد تكون منعدمة مما يساهم في تقليل فرص المضاربة في السوق السوداء ويعزز من استقرار سعر الصرف الرسمي وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة البنوك المحلية على تلبية الطلب على الدولار بشكل منتظم.
وبينما يظل التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية في مصر هو الحفاظ على استقرار العملة بالتزامن مع خفض معدلات التضخم وتحقيق التوازن بين سعر الفائدة وسعر الصرف فإن استمرار هذا المستوى من الثبات في سعر الدولار يعطي إشارات مطمئنة للأسواق المحلية والدولية على حد سواء.
ومع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام تبقى أعين المتعاملين في السوق المصرية مترقبة لأي قرارات جديدة قد تتخذها الجهات المعنية لضبط سوق الصرف ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.