قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وبعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، بالإعدام شنقًا على مساعد حداد متهم بقتل والده بطريقة بشعة في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
جاء الحكم بعد ورود فتوى فضيلة مفتي الجمهورية التي أيدت تنفيذ حكم الإعدام، وبعد قبول الاستئناف شكلاً، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الموضوعي برفض الاستئناف وتأييّد حكم الإعدام.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 16 يونيو 2023، حين قام المتهم "نجاح أ ح ع"، البالغ من العمر 43 سنة، وهو مساعد حداد ومقيم بمساكن الإصلاح الزراعي في مركز الخانكة، بقتل والده عمدًا مع سبق الإصرار.
حيث قام بإحضار مادة البنزين التي تُستخدم كأداة معجلة للاشتعال، وتوجه إلى مكان وجود المجني عليه الذي أيقن وجوده هناك مسبقًا.
وفور وصوله إلى المجني عليه، قام سكب كمية كبيرة من البنزين عليه ثم أشعل النار بواسطة قداحة، بهدف إزهاق روحه وقتله عمدًا وأدت هذه الأفعال إلى إصابات بالغة بالمجني عليه أدت إلى وفاته، حسب ما ورد في تقرير الصفة التشريحية وتفاصيل التحقيقات التي أكدت الواقعة.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحضر مادة البنزين بقصد الاعتداء على المجني عليه، دون وجود أي مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية تبرر حمله أو استخدامه لهذه المادة بطريقة تضر بحياة الآخرين.
وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات، نظرًا لخطورة استعمال المواد القابلة للاشتعال في إحداث الضرر.
جاء الحكم بالإعدام تأكيدًا على خطورة الجريمة وسبق الإصرار والتعمد في ارتكابها، فضلاً عن التأكيد على حرمة النفس الإنسانية التي كفلها القانون والدين، وموقف القضاء الحازم تجاه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.
المحكمة رأت أن هذه الجريمة تندرج تحت الجرائم الكبرى التي تتطلب عقوبة رادعة، خاصة مع وضوح الأدلة وسقوط دفاع المتهم في الاستئناف.
وقد استندت المحكمة إلى الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي التي أكدت وفاة المجني عليه نتيجة الحروق التي أصيب بها جراء إشعال النيران فيه، إضافة إلى شهادة الشهود والتحقيقات التي بينت نية المتهم وعزمه المسبق على قتل والده بهذه الطريقة الوحشية.
كما أبدى مفتي الجمهورية رأيه الشرعي بعدم جواز تخفيف العقوبة، مؤكداً أن الجريمة ترتقي إلى مستوى القتل العمد الموجب لعقوبة الإعدام وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري.
وأيدت المحكمة هذا الرأي ورفضت أي محاولات لتخفيف الحكم، حفاظًا على مبدأ الردع وتحقيق العدالة.
القضية أثارت حالة من الجدل في محافظة القليوبية، حيث ينعكس الحكم على مبدأ سيادة القانون وعدم التساهل مع الجرائم العنيفة، خاصة تلك التي تقع داخل الأسر، والتي تهدد الأمن الأسري والمجتمعي.
كما تؤكد هذه الواقعة أهمية اليقظة والحرص على التعامل مع أي نزاعات أسرية بشكل قانوني لتفادي الانزلاق إلى مثل هذه الجرائم المؤسفة.
بهذا الحكم الحاسم، تعطي المحكمة رسالة قوية لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم الخطيرة التي تمس حياة الآخرين، أن القانون سيقف بحزم لفرض العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وتبقى العدالة مطلبًا أساسيًا لكل مواطن، حيث لا مكان للظلم أو الاعتداء على أرواح الأبرياء في المجتمع.