شهدت قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا حادثة مأساوية أسفرت عن مصرع مزارع إثر إطلاق نار خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أحد أبناء عمومته، وذلك على خلفية خلاف حول ري قطعة أرض زراعية.
الحادثة أثارت حالة من الحزن والذهول بين سكان القرية، الذين اعتادوا على الأجواء الهادئة والتعاون بين الأهالي في الأعمال الزراعية اليومية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين من العائلة ذاتها انتهت بمقتل أحدهم بعيارات نارية، على إثر خلاف نشب بسبب تقسيم مياه الري للأراضي الزراعية، وهو أمر حساس يشكل محور خلافات كثيرة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق.
الحادثة وقعت في منطقة السمطا، ما دفع رجال الأمن للتوجه بسرعة إلى مكان الواقعة.
عند وصولهم إلى مكان الحادث، وجد رجال الشرطة جثة المزارع ملقاة على الأرض، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا لتوقيع الكشف الطبي وبدء إجراءات التحقيق.
كما قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة جمع الأدلة والاستماع إلى شهود العيان لتحديد ملابسات الحادث بالكامل.
المشاجرة التي انتهت بمقتل المزارع تعد واحدة من حوادث العنف التي قد تنجم عن الخلافات الزراعية في الريف المصري، حيث يتداخل فيها الجانب العائلي مع الحاجة الماسة لإدارة الموارد المائية المحدودة بحكمة وعدل.
ويبدو أن الخلاف على ري الأرض كان سببًا كافيًا لتصعيد التوتر بين الطرفين إلى هذا الحد المأساوي.
قصة المزارع الذي فقد حياته بسبب خلاف على الري تذكر بأهمية التدخل السريع والوساطة بين المتنازعين في القرى، بالإضافة إلى ضرورة التوعية بأهمية الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية وحل النزاعات بالحوار بدلًا من العنف.
كما تبرز الحاجة الملحة لوضع آليات تنظيمية واضحة لكيفية توزيع المياه الزراعية في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد.
في الوقت ذاته، تعيش عائلة القتيل حالة من الحزن الشديد لفقدان قريبهم، وسط تساؤلات حول أسباب الحادث وطريقة وقوعه.
وبالرغم من الخلاف، فإن فقدان الحياة بهذه الطريقة يترك جرحًا عميقًا في نفوس الجميع، خاصة في المجتمعات الصغيرة التي تتسم بالتلاحم والتقارب بين الأهالي.
السلطات الأمنية تواصل تحقيقاتها للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، مع البحث عن المتهم وإحالته للعدالة، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المحلي.
كما أكدت الأجهزة الأمنية على أن تطبيق القانون سيكون صارمًا تجاه أي شكل من أشكال العنف، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
حادثة مقتل المزارع في السمطا تعيد إلى الواجهة تحديات كثيرة تواجه المجتمع الريفي، من بينها إدارة الموارد الطبيعية، والحفاظ على الأمن الاجتماعي، والحد من الخلافات العائلية التي قد تتصاعد لأشكال عنف مدمرة.
ويظل الأمل معقودًا على الجهود الأمنية والمجتمعية للحد من مثل هذه الحوادث، من خلال تعزيز الوعي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
في النهاية، تبقى الحياة الزراعية في القرى ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ويجب أن تكون الأولوية للجميع حماية هذه الحياة وتأمين سلامة أهلها، بعيدًا عن أي خلافات قد تؤدي إلى خسائر لا تعوض.