نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزله في منطقة الدرب الأحمر، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من المحاولات غير القانونية للعبث بالتراث والتاريخ المصري بحثًا عن الثراء السريع.
الواقعة بدأت بورود معلومات مؤكدة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر التابعة لمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، وهو عامل له سجل جنائي سابق، بإجراء أعمال حفر داخل محل سكنه الكائن بالمنطقة، بغرض التنقيب عن الآثار دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة
فور التأكد من صحة المعلومات، تحركت قوة أمنية بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتمت مداهمة العقار محل الواقعة.
وخلال التفتيش، تم العثور على حفرة كبيرة في أرضية إحدى غرف المنزل، إضافة إلى أدوات الحفر المستخدمة في عملية التنقيب، ما أكد صحة البلاغات والتحريات بمواجهة المتهم، أقر صراحة بارتكابه الواقعة، معترفًا بقيامه بأعمال الحفر بقصد استخراج آثار مدفونة، أملاً في العثور على قطع أثرية يمكن بيعها وتحقيق أرباح مادية.
كما أضاف أن هذه ليست محاولته الأولى في مثل هذه الأنشطة، ما يكشف عن استمرار ظاهرة التنقيب العشوائي رغم جهود الدولة في مواجهتها وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات على الفور، حيث أمرت بإرسال فريق من النيابة لمعاينة مكان الحفر، وتشكيل لجنة من الآثار لبيان ما إذا كان الموقع يحتوي على أي شواهد أثرية من عدمه.
كما أمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية ظاهرة التنقيب عن الآثار بصورة غير قانونية تشكل تهديدًا حقيقيًا للتراث الثقافي المصري، وتمثل جريمة مزدوجة في حق التاريخ والقانون.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على آثار البلاد، إلا أن بعض الأفراد لا يزالون يتورطون في هذه الممارسات بدافع الطمع والرغبة في الربح السريع
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المتورطين في جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لضمان حماية المواقع الأثرية والحفاظ على ما تبقى من كنوز مصر التاريخية
ويؤكد مسؤولون أمنيون أن التنقيب العشوائي لا يشكل فقط اعتداءً على الإرث الحضاري، بل يعرض حياة المتورطين للخطر نتيجة الحفر غير الآمن داخل العقارات، كما أنه يؤدي إلى تدمير طبقات أثرية مهمة قد تحتوي على معلومات علمية وتاريخية لا تقدر بثمن
الحادث يعيد إلى الواجهة أهمية الاستمرار في حملات التوعية المجتمعية، إلى جانب تشديد العقوبات الرادعة على المتورطين في هذه الجرائم، لضمان وقف هذا النزيف الذي لا يهدد فقط التراث، بل الهوية المصرية بأكملها