كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية على مختلف المنافذ الجمركية والحدودية في أنحاء الجمهورية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تعزيز السيطرة الأمنية على الحدود ومكافحة عمليات التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الوزارة بحماية الأمن القومي المصري، والتصدي لأي محاولات للإخلال بالنظام العام من خلال المنافذ الرسمية وغير الرسمية.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تم الإعلان عن نتائج جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي أظهرت تحقيق عدد من النجاحات الميدانية في مختلف التخصصات الأمنية.
ومن أبرز هذه النتائج، ضبط 2,628 مخالفة مرورية متنوعة، وهو رقم يعكس حجم الرقابة المرورية التي يتم فرضها في محيط المنافذ الحيوية، لضمان الالتزام بالقواعد المرورية والحد من أي تجاوزات قد تُستغل في تنفيذ أنشطة غير قانونية.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 21 قضية في مجال الأمن العام، وشملت هذه القضايا مخالفات متعددة تتعلق بأعمال مخالفة للقانون داخل أو بالقرب من المنافذ الحدودية، مما يدل على جاهزية القوات في التصدي الفوري لأي أنشطة مشبوهة قد تهدد الأمن.
وفي جانب آخر من الإنجازات، تم تنفيذ 162 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ما يعكس تعاونًا فعالًا بين الأجهزة الأمنية وجهات تنفيذ الأحكام لضبط المطلوبين قضائيًا، خصوصًا من يستغلون المناطق الحدودية كملاذ للهرب من العدالة.
ولم تغفل الحملات مكافحة الجرائم ذات الطابع العابر للحدود، حيث تم ضبط قضيتين في مجال الهجرة غير الشرعية، وهي من أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، خاصة مع ازدياد محاولات تسلل الأفراد عبر الحدود بطرق غير شرعية، سواء لأسباب اقتصادية أو أخرى تتعلق بجرائم منظمة.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنها لن تتهاون في مواجهة كافة صور الجريمة، وستواصل حملاتها الأمنية المكثفة على جميع المنافذ في إطار استراتيجيتها الشاملة لضبط الأمن ومكافحة التهريب، سواء المتعلق بالبضائع أو الأشخاص، والعمل على تجفيف منابع الجريمة المنظمة التي تستهدف استغلال الثغرات الحدودية.
وشددت الوزارة على أن هذه الجهود لن تتوقف، بل سيتم تعزيزها وتطويرها من خلال التنسيق المستمر مع باقي الأجهزة المعنية، بما يضمن دعم قدرات الدولة في السيطرة على المنافذ ومنع أي محاولات لاختراق الحدود أو تهريب ممنوعات تهدد الأمن الداخلي.
تعكس هذه التحركات الجادة التزامًا أمنيًا متواصلاً بضمان استقرار البلاد، وترسيخ دور المؤسسات الأمنية في مواجهة التحديات المستجدة المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، ضمن إطار متكامل لحماية مقدرات الوطن.