قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الفنان محمد رمضان من التهمة الموجهة إليه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب المصري، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني والإعلامي.
غاب رمضان عن حضور جلسة المحكمة، فيما مثل دفاعه المحامي أحمد الجندي الذي قدم مذكرة دفع طالبت بعدم اختصاص المحكمة برفض الدعوى لعدم وجود أركان قانونية صحيحة تثبت صحة الاتهامات الموجهة.
جاء في مذكرة الدفاع أن الاتهامات الموجهة إلى محمد رمضان لا تستند إلى أي دليل مادي أو قانوني، بل إنها أقوال مرسلة وتفسيرات شخصية من مقدم الدعوى، لا تكفي لتكوين أساس قانوني للمطالبة بمحاكمة الفنان أو إدانته.
وأشار الدفاع إلى ضرورة تقديم أدلة قوية وموثقة، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية كما طالب الدفاع بضم تقرير رسمي من وزارة الخارجية المصرية أو من السفارة المصرية في الولايات المتحدة، وذلك للتحقق مما إذا كانت هناك شكوى رسمية فعلية تتعلق بالواقعة التي وردت في الدعوى، وما إذا كانت تمثل بالفعل إهانة للعلم المصري كما يدعي مقدم الشكوى.
وأكد المحامي أن غياب هذا التقرير يعد نقصًا جوهريًا في القضية قد يؤثر على اتخاذ حكم عادل.
تناولت القضية مزاعم متعلقة بتصرفات أو تصريحات نسبها البعض إلى محمد رمضان، اعتُبرت إهانة للعلم المصري، وهو ما نفاه الدفاع بشدة، مؤكدًا أن الفنان لم يقصد الإساءة وأن الاتهامات لا تستند إلى وقائع ملموسة.
وأوضح الدفاع أن ما حدث هو تأويلات شخصية لا تفي بأي معايير قانونية تسمح بإصدار حكم بالإدانة وقد جذبت القضية اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا نظرًا لشهرة الفنان محمد رمضان وتأثيره الواسع على الجمهور.
ووقفت المحكمة عند الدفوع المقدمة من الدفاع، معتمدة على ضرورة توافر الأدلة الواضحة قبل إصدار أي حكم قد يؤثر على سمعة شخصية معروفة هذه الخطوة تؤكد حرص النظام القضائي على احترام الحقوق الأساسية وضمان محاكمات عادلة لكل المتهمين.
البراءة التي قضت بها المحكمة تعد تأكيدًا على أن حرية التعبير والحريات الشخصية يجب أن تُمارس ضمن الإطار القانوني الصحيح، دون أن تتعرض للاتهامات التي تفتقر إلى الأدلة كما أنها تبرز الدور الكبير للدفاع القانوني الذي نجح في إثبات عدم صحة الادعاءات، وهو ما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
في الوقت نفسه، أثارت القضية نقاشات واسعة حول العلاقة بين الفن والقضايا الوطنية، ومدى تأثير تصريحات الفنانين وأفعالهم على المشاعر العامة لكن الحكم أكد أن لا مجال لأي اتهام جزافي أو تأويلات غير مثبتة، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مثل هذه القضايا بناء على الأدلة.
بالنظر إلى التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عبر الجمهور عن دعمهم لموقف محمد رمضان، معتبرين أن القضية كانت مبالغًا فيها، وأن البراءة تعيد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.
هذا الحدث يشكل درسًا مهمًا حول أهمية التحري الدقيق قبل إطلاق الاتهامات، وضرورة احترام حقوق الأفراد في ظل القانون تظل قضية محمد رمضان مثالاً واضحًا على أن العدالة تظل هي المرجع النهائي للفصل في الخلافات، وأن المحاكم تسعى دائمًا إلى تحقيق مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، مما يحفظ الحقوق ويصون كرامة الأفراد في المجتمع.