شهدت أسواق محافظة البحيرة اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار اللحوم مع بداية العام الجديد حيث تراوحت أسعار اللحوم البقري الطازجة داخل الأسواق بين 330 و450 جنيهًا للكيلو حسب نوع اللحم والمنطقة وجودته.

 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة للأسواق من الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع الأساسية وعدم وجود مغالاة في الأسعار كما تحرص مبادرة حياة كريمة على تقديم الدعم للمواطنين من خلال توفير لحوم ودواجن بأسعار اقتصادية تناسب الفئات الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

 

وقد طرحت مبادرة حياة كريمة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة لحوما بلدية بسعر 320 جنيهًا للكيلو وهو سعر أقل من متوسط السوق بما يقارب 30 جنيهًا كما وفرت المبادرة لحوما مجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو مما يتيح للمواطنين اختيارات متعددة تناسب ظروفهم المادية دون الإخلال بالجودة.

 

كما شملت العروض التي توفرها حياة كريمة توفير عبوات من الدجاج وزن الكيلو بسعر 85 جنيهًا وهو سعر يعد منخفضًا مقارنة بسعر السوق وتستهدف هذه الخطوة الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وخاصة في القرى والمناطق الشعبية التي تعاني من ارتفاع الأسعار أو ضعف القدرة الشرائية.

 

وفي إطار جهود المبادرة لتوسيع دائرة الاستفادة وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار مناسبة دفعت حياة كريمة بعدد من السيارات المجهزة بثلاجات لتجوب شوارع المدن والقرى وتقدم اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق ما يسهم في تخفيف العبء على الأسر خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة مصروفات الأسرة.

 

وفي تطور جديد يعكس حرص القائمين على المبادرة على الاستدامة تم افتتاح أول منفذ ثابت تابع لحياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية داخل أرض المعارض بمدينة دمنهور حيث يتم من خلاله عرض اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن بشكل يومي وبكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

 

ويعتبر هذا المنفذ خطوة مهمة نحو دعم استقرار الأسعار ومساعدة الأهالي في مواجهة أعباء المعيشة كما يعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط من خلال مبادرات فعالة تصل إلى الشارع مباشرة دون وسيط وتضمن توفير المنتجات الغذائية بجودة مقبولة وسعر في المتناول.

 

ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استعدادات عيد الأضحى وزيادة الطلب على اللحوم حيث تسعى مبادرة حياة كريمة إلى توفير كميات إضافية لتغطية الطلب المتزايد ومنع حدوث أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار مما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب داخل الأسواق المحلية.