شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثًا مروعًا بعدما اندلع حريق هائل داخل أحد مصانع البلاستيك بشارع المشتل مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي ودفع الأجهزة المختصة إلى التدخل السريع لاحتواء الموقف ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.
فور تلقي الجهات المعنية بلاغًا من سكان المنطقة بشأن تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المصنع تحركت قوات الحماية المدنية على الفور ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق حيث جرى التعامل الفوري مع النيران وتمكنت القوات خلال وقت قياسي من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.
عقب إطفاء النيران باشرت القوات أعمال التبريد في موقع الحريق لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى خصوصًا أن المواد المستخدمة في صناعة البلاستيك من أكثر المواد القابلة للاشتعال مما زاد من خطورة الحادث وصعوبة احتوائه بسرعة.
الحادث أسفر عن خسائر مادية كبيرة في محتويات المصنع حيث التهمت النيران كميات ضخمة من المواد الخام والمنتجات البلاستيكية الجاهزة فضلًا عن تضرر بعض المعدات والماكينات الموجودة داخل المصنع.
كما أصيب خمسة أشخاص باختناق نتيجة استنشاقهم لكميات كبيرة من الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنطقة وتم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى ناصر التخصصي حيث وصفت حالتهم بالخطيرة وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة في قسم الطوارئ وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي.
من جانبها حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وبدأت النيابة العامة في مباشرة التحقيقات حيث أمرت باستدعاء فريق من خبراء المعمل الجنائي لإجراء معاينة دقيقة لموقع الحريق وذلك في محاولة للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران سواء كانت نتيجة ماس كهربائي أو إهمال أو أسباب أخرى تتعلق بظروف التخزين داخل المصنع.
وتعمل الجهات المختصة حاليًا على جمع الأدلة اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان وبعض العاملين بالمصنع للتوصل إلى تفاصيل أوفى حول اللحظات الأولى للحريق والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل العاملين قبل وصول سيارات الإطفاء.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة ملف السلامة المهنية في المصانع وخاصة تلك التي تتعامل مع مواد شديدة الاشتعال حيث يطالب عدد من الأهالي بضرورة تشديد الرقابة على تطبيق معايير الأمان الصناعي داخل المنشآت الصناعية وتكرار التفتيش الدوري تجنبًا لوقوع كوارث مماثلة.
التحقيقات ما زالت جارية في انتظار ما ستسفر عنه تقارير المعمل الجنائي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في الحادث الذي كاد أن يتحول إلى كارثة لولا التدخل السريع من قوات الحماية المدنية.