لا تزال أزمة وفاة أحمد الدجوي، نجل العائلة البارزة وأحد أحفاد نوال الدجوي، تثير جدلًا واسعًا على الساحة، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها شقيقه عمرو الدجوي، والتي فجر فيها مفاجآت مدوية وشكك من خلالها في الرواية الرسمية التي تحدثت عن أن الوفاة كانت نتيجة تخلص من النفس.

 

عمرو الدجوي خرج عن صمته ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" سلسلة من التصريحات، عبّر فيها عن رفضه للسيناريو المتداول، معتبرًا أن هناك دلائل قوية تشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

وأكد أن الرواية التي تداولها محامي إنجي وماهيتاب  وهما قريبتاه  لا تعكس الحقيقة، مشيرًا إلى وجود معلومات وتصرفات أثارت الشكوك بداخله.

 

من أبرز النقاط التي أشار إليها عمرو، أن المعاينة أثبتت وجود ثلاث فوارغ طلقات نارية داخل غرفة "الدريسنج" التي شهدت الحادث، وهو ما يناقض فرضية التخلص من النفس، حيث إن من يقدم على هذه الخطوة عادةً ما يستخدم طلقة واحدة فقط.

 

كما أوضح أن شقيقه لم يكن أعسر، ومع ذلك وُجد بارود على يده اليسرى، وهو ما لا يتماشى مع سيناريو إطلاق النار من شخص يستخدم يده اليمنى.

 

وأشار كذلك إلى أن الباب الخلفي للغرفة كان مفتوحًا، وهو أمر غريب في سياق الحوادث التي يكون هدفها التخلص من النفس، حيث يغلق الشخص الغرفة بإحكام، مما يرجح من وجهة نظره تدخل طرف ثالث.

 

ولفت أيضًا إلى وجود كدمات وتورم شديد في اليد اليسرى فقط، مما يعزز الشكوك حول وجود اشتباك أو مقاومة لحظة الوفاة.

 

وعن الحالة العامة لشقيقه قبل الحادث، أكد عمرو أن أحمد كان في حالة طبيعية تمامًا، وكان يستعد لاجتماع هام، وكان يرتدي ملابسه الرسمية، مما يتنافى مع فكرة الإقدام على إنهاء حياته بشكل مفاجئ أو بسبب اضطرابات نفسية.

 

كما أشار إلى أن التحقيقات لم تُثبت أي تغيرات في سلوك المجني عليه، أو وجود أسباب شخصية أو نفسية قد تدفعه لهذا القرا وفي جانب آخر من التصريحات، أعرب عمرو عن حزنه الشديد لأنه لم يتمكن من رؤية جدته، الدكتورة نوال الدجوي، رغم محاولاته المتكررة، مشيرًا إلى أنه مُنع من ذلك وتم تهديده بالحبس.

 

وقال: "كل ده علشان عايز أشوف أمي!"، في إشارة إلى العلاقة القوية التي تربطه بجدته كما اتهم عمرو محامي إنجي وماهيتاب بمحاولة تضخيم الأزمة وعدم السعي لأي حل تصالحي، مدعيًا أن المحامي لديه معلومات تفصيلية عن أموال نوال الدجوي وحتى الرقم السري لخزنة أموالها، مما دفعه للتشكيك في نوايا الطرف القانوني.

 

القضية لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث ينتظر الجميع نتائج التحقيقات الرسمية، وسط تصاعد المطالبات بإعادة فحص الأدلة الجنائية والتأكد من ملابسات الوفاة التي يرى البعض أنها تحمل أبعادًا أكثر تعقيدًا مما أُعلن حتى الآن.