شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد 1 يونيو 2025 ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنوك المصرية حيث استقر السعر في عدد من البنوك عند مستويات متقاربة مع تسجيل فروق بسيطة بين سعر الشراء والبيع.
وسجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري 49.63 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع وهو ما يعكس استمرار الضغط على الجنيه في ظل أوضاع اقتصادية محلية وعالمية متقلبة.
وفي أكبر بنكين حكوميين في مصر البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ سعر الدولار 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع في الأهلي و49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع في بنك مصر وهي معدلات تعكس تماسكًا نسبيًا في السوق الرسمية رغم الفروقات الطفيفة.
أما في بنك القاهرة فجاء السعر عند 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع وهو نفس المستوى الذي سجله الدولار في بنك الإسكندرية مما يدل على استقرار نسبي في تسعير العملة الأمريكية داخل البنوك العامة.
وفي البنك التجاري الدولي CIB وهو أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر استقر سعر الدولار أيضًا عند 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع ليؤكد بذلك حالة التوازن النسبي بين البنوك الحكومية والخاصة في تحديد أسعار صرف الدولار.
وتأتي هذه الأسعار في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لتطورات السوق النقدية المحلية والعالمية في محاولة للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف خاصة مع ارتفاع الطلب على الدولار في بعض القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والطاقة.
ويرى مراقبون أن استقرار سعر الدولار في معظم البنوك عند مستويات قريبة جدًا يشير إلى تنسيق واضح في السياسة النقدية بين البنك المركزي والبنوك التجارية وهو ما قد يسهم في تهدئة توقعات السوق ويعزز من ثقة المستثمرين.
ومع اقتراب نهاية النصف الأول من العام يترقب المتعاملون في السوق قرارات جديدة قد تصدر عن البنك المركزي تتعلق بأسعار الفائدة أو إجراءات تنظيمية إضافية لضبط السوق وهو ما قد يؤثر بدوره على حركة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وتُظهر البيانات أن السوق الرسمي ما زال يحتفظ بجاذبيته مقارنة بالسوق الموازي خاصة مع تراجع الفارق بين السعرين مؤخرًا نتيجة لإجراءات رقابية مشددة وتوافر نسبي في العملة الأجنبية لدى البنوك.
وتُعد مراقبة تطورات سعر الدولار من الأمور الحيوية لدى قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين كونها تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية من المتوقع أن تظل أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار في دائرة الاهتمام الرئيسي سواء من قبل الجهات الحكومية أو من قبل المواطنين العاديين الذين يترقبون أي تحركات قد تؤثر على معيشتهم اليومية.