يعد السكر من أبرز السلع الغذائية التي لا يخلو منها أي بيت مصري، نظرًا لارتباطه الوثيق بالاستهلاك اليومي والمناسبات الاجتماعية وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، شهدت أسعار السكر في السوق المحلي المصري استقرارًا ملحوظًا، اليوم الخميس 29 مايو 2025، وفقًا لأحدث بيانات بوابة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى أن سعر كيلو السكر المعبأ بلغ نحو 36.22 جنيه، فيما استقر سعر كيلو السكر التمويني عند 12.6 جنيه ضمن منظومة الدعم.
في السلاسل التجارية والأسواق، تفاوتت أسعار كيلو السكر الأبيض بين 32.95 جنيه و42.00 جنيه، حسب النوع والعلامة التجارية ويأتي هذا التباين في الأسعار بالتوازي مع تحركات حكومية مكثفة لضبط الأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السكر.
وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر بلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لأكثر من ستة أشهر، إذ يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي حوالي 3.5 مليون طن.
وتعتمد مصر في تغطية هذا الاحتياج على إنتاج محلي يقدر بنحو 2.8 مليون طن سنويًا، يتم إنتاجها من ثلاثة مصادر رئيسية: قصب السكر (835 ألف طن)، بنجر السكر (1.7 مليون طن)، بالإضافة إلى المحليات المستخلصة من الذرة (250 ألف طن).
ورغم هذا الإنتاج المحلي الكبير، لا تزال مصر تحتاج إلى استيراد نحو 700 ألف طن من السكر سنويًا لتلبية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتغطية احتياجات منظومة التموين التي تخدم أكثر من 64 مليون مواطن.
في هذا السياق، أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار حظر تصدير السكر لا يزال ساريًا، ضمن حزمة إجراءات تحوطية تتخذها الحكومة لتأمين كميات كافية للسوق المحلي في ظل التحديات العالمية وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى منع تكرار أزمة السكر التي وقعت في أواخر عام 2023، حين ارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة نقص المعروض وزيادة معدلات التصدير في وقت كانت الأسعار العالمية مرتفعة.
وتواصل الحكومة مراقبة الأسواق الدولية بشكل يومي، تحسبًا لأي اضطرابات مفاجئة قد تؤثر على توفر السكر أو على أسعاره، خصوصًا مع الأزمات المناخية التي ضربت دولًا رئيسية منتجة مثل الهند والبرازيل، وتسببت في انخفاض كبير في المحصول.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد عز أن الأسواق لا تشهد حاليًا أي أزمة في توفر السكر، وأن الكميات المطروحة في السوق كافية وتباع بأسعار مستقرة تتراوح بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أن الاحتياطي يكفي احتياجات البلاد لمدة قد تصل إلى 12 شهرًا في بعض المناطق.
من جهة أخرى، كانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وهو ما اعتبر استكمالًا لقرارات سابقة بدأت منذ مارس 2023 ويستثني القرار فقط الكميات الزائدة عن حاجة السوق المحلي، والتي يسمح بتصديرها بعد موافقة وزيري التموين والتجارة.
وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتثبيت الأسعار في الأسواق المحلية، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذبًا ملحوظًا بسبب الأوبئة وتغيرات المناخ وارتفاع تكاليف الشحن.