.webp)
عاد نادي الزمالك المصري مجددًا إلى واجهة الأزمات الكروية بعد أن تلقى قرارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقافه عن قيد اللاعبين الجدد لمدة ثلاث فترات قيد متتالية، بدءًا من يوم الأربعاء 28 مايو 2025.
الزمالك في مواجهة جديدة مع "فيفا": إيقاف قيد اللاعبين لثلاث فترات مقدمة:
القرار أثار موجة من الجدل والقلق داخل أروقة القلعة البيضاء، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة الحالية لتسوية الملفات القديمة المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة للمدربين واللاعبين والأندية.
وبينما لم يوضح "فيفا" تفاصيل القضية التي أدت إلى الإيقاف الأخير، فإن التقارير تشير إلى أنها ترتبط بشكوى مقدمة من اللاعب البولندي لوكاس ميشالاك، الذي لعب في صفوف الزمالك معارًا من نادي أحد السعودي.
ومع تزايد التساؤلات حول مدى تأثير القرار على مستقبل الفريق، تتعمق الأزمة وتكشف عن حجم التحديات التي تواجه النادي في المرحلة المقبلة.
الزمالك يتلقى ضربة جديدة رغم محاولات التسوية
في الأشهر الأخيرة، أعلنت إدارة الزمالك مرارًا عن نجاحها في حل العديد من القضايا العالقة، وسداد ملايين الدولارات لتسوية مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.
حيث تم الإعلان عن سداد نحو 6.5 مليون دولار لصالح مجموعة كبيرة من الأطراف، شملت أندية مثل سبورتينغ لشبونة البرتغالي وكاراكاس الفنزويلي، بالإضافة إلى لاعبين أمثال خالد بوطيب وأتشيمبونج، ومدربين مثل جايمي باتشيكو.
وكانت هذه الخطوات جزءًا من خطة النادي لإزالة اسمه من قائمة الأندية الموقوفة عن القيد، وهو ما تحقق فعلاً خلال الفترة الماضية، حيث تلقى النادي خطابًا رسميًا من "فيفا" يفيد برفع الحظر السابق.
لكن وبشكل مفاجئ، عادت أزمة الإيقاف لتطل برأسها من جديد، ما يثير تساؤلات حول مدى كفاءة المعالجات القانونية والإدارية التي تمت سابقًا، ومدى شموليتها.
ميشالاك... القضية الجديدة القديمة
تبدو قضية ميشالاك واحدة من الملفات التي تم تجاهلها أو عدم التعامل معها بالسرعة المطلوبة اللاعب البولندي الذي انضم إلى الزمالك على سبيل الإعارة من نادي أحد السعودي، كان من المفترض أن يحصل على مبلغ يصل إلى 770 ألف دولار في الموسم الواحد. وتشير التقارير إلى أن مستحقاته المتأخرة تبلغ نحو 700 ألف دولار.
رغم تأكيدات عضو مجلس الإدارة عمرو أدهم بأن شكوى ميشالاك قد تم تقديمها منذ فترة وأن النادي على علم بها، إلا أن فيفا لم يكن قد أصدر أي قرار سابق بشأنها.
ويبدو أن تطورًا جديدًا حدث في هذا الملف أدى إلى صدور قرار الإيقاف المفاجئ، ما يعيد إلى الأذهان تكرار سيناريو الأزمات القانونية التي طاردت الزمالك في السنوات الأخيرة.
الملف الإداري... ثغرات متكررة
تعكس هذه الأزمة وجود ثغرات في المنظومة الإدارية داخل النادي، خاصة فيما يتعلق بإدارة النزاعات القانونية وتوثيق العقود ومتابعة المستحقات وعلى الرغم من الجهود الظاهرة لسداد ما على النادي من التزامات، إلا أن التوقيت والشفافية في التعامل مع بعض القضايا لا يزالان محل تساؤل.
الأمر لا يتعلق فقط بعدم تسوية قضية ميشالاك في الوقت المناسب، بل بالانعكاسات السلبية لذلك على وضع الفريق الفني. فالإيقاف لثلاث فترات متتالية يعني حرمان الزمالك من قيد لاعبين جدد خلال فترة طويلة، وهو ما قد يؤثر على قدرته على المنافسة محليًا وقاريًا، خصوصًا وأن الفريق يمر بمرحلة إعادة بناء بعد رحيل المدير الفني جوزيه جوميز.
ردود الفعل داخل النادي
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي من إدارة الزمالك يوضح تفاصيل القرار الأخير أو الخطوات المقبلة لمواجهة الأزمة لكن مصادر داخل النادي أكدت أن هناك تحركات جارية للتفاوض مع اللاعب وتسوية مستحقاته بهدف التقدم بطلب لرفع الإيقاف أو على الأقل تقليص مدته.
من جهته أكد أحد أعضاء اللجنة القانونية بالنادي أن "الملف ما زال قيد المتابعة، وأن النادي سيستخدم كل الوسائل القانونية من أجل استئناف القرار أو إيجاد حل وسط يضمن رفع الإيقاف بأسرع وقت ممكن".
ومع ذلك فإن التجارب السابقة تشير إلى أن الأمور قد تستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا تم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس".
التأثير على سوق الانتقالات
بكل تأكيد، فإن هذا القرار يمثل ضربة قاسية للزمالك قبل فتح سوق الانتقالات، حيث كان الفريق يسعى لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين في مراكز مختلفة وفي ظل غياب القدرة على إبرام صفقات جديدة، سيضطر الجهاز الفني للاعتماد على المجموعة الحالية من اللاعبين، وهو ما قد لا يكون كافيًا لتحقيق طموحات الجماهير أو مقارعة المنافسين.
وقد يؤدي القرار إلى تعديل في خطط النادي المستقبلية، سواء من حيث الاعتماد على قطاع الناشئين أو محاولة استعادة لاعبين معارين، إلى حين رفع الحظر.
كما أنه من المتوقع أن ينعكس سلبًا على القيمة السوقية للفريق وعلاقاته مع وكلاء اللاعبين، في ظل التوتر المتزايد المحيط بالوضع المالي والقانوني للنادي.
تؤكد هذه الأزمة الجديدة أن نادي الزمالك بحاجة ماسة إلى إصلاح شامل في منظومته الإدارية والقانونية فالتعامل مع قضايا اللاعبين والمدربين السابقين يجب أن يتم بمنهجية أكثر احترافية وشفافية، وأن تكون هناك خطة واضحة لتسوية جميع الملفات العالقة بشكل نهائي.
وفي الوقت ذاته، يجب على الإدارة أن تتعامل مع الجماهير بقدر من الصراحة، وتوضح خلفيات القرارات والأزمات بعيدًا عن التطمينات غير الدقيقة التي تكررت في الماضي.
فالجمهور الذي يدفع من وقته وجهده لمساندة النادي، يستحق معرفة الحقيقة كاملة دون مواربة.