استقبل النائب العام، المستشار محمد شوقي، خلال شهري إبريل ومايو 2025، عددًا من رؤساء الاستئناف والمحامين العموم الأوَل لنيابات الأموال العامة العليا، ونيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، إلى جانب نظرائهم في الإسكندرية والقاهرة والمنصورة وقنا، وذلك في إطار مراجعة شاملة لأداء النيابات المختلفة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم بشكل عام الطفرات الغير المسبوقة في عالم إنجاز القضايا.

مراجعة أداء النيابات ورفع كفاءة العمل

شملت اللقاءات المحامين العموم الأوَل والمحامين العموم للنيابات الكلية التابعة لاستئنافات كل من المدن التالية: القاهرة والإسكندرية والمنصورة وقنا، حيث تم عرض الكشوف ربع السنوية ونسب الإنجاز الخاصة بالقضايا التي تولتها هذه النيابات خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى مناقشة ملفات التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

  • عرض معدلات الإنجاز في قضايا التحقيق والإيرادات

  • مراجعة إجراءات التصرف في المضبوطات القانونية

  • بحث تنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة عالية

  • متابعة سير العمل في القضايا الجنائية والاقتصادية

إشادة النائب العام بالجهود والنتائج

أشاد المستشار محمد شوقي بالجهود الواضحة التي يبذلها أعضاء النيابة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الإنجاز في القضايا، وهو مؤشر على الحرص على تحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أن النيابات المختصة شهدت طفرة غير مسبوقة في الفصل في قضايا تعود إلى سنوات سابقة.

  • ارتفاع ملحوظ في نسب إنجاز القضايا

  • تحقيق العدالة بسرعة وفعالية

  • التزام حقيقي برفع كفاءة منظومة العمل

  • إنجاز قضايا قديمة متراكمة بنجاح

أهمية الإنجازات في منظومة العدالة

تمثل هذه الطفرة في معدلات الإنجاز مؤشرًا قويًا على التطور الكبير الذي يشهده نظام النيابات العامة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية، بما ينعكس إيجابًا على حقوق المتقاضين وثقة المجتمع في القضاء، وتظهر أهمية تلك الإنجازات فيما يلي:

  • تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري بأنه نظام عادل.

  • تحسين سرعة الفصل في القضايا ولا تحتاج إلى الانتظار لفترات طويلة.

  • دعم استقرار المجتمع وحقوق الأفراد

  • دفع منظومة العدالة نحو مزيد من التطور

تؤكد نتائج مراجعة النائب العام محمد شوقي على طفرة غير مسبوقة في أداء النيابات وتحقيق العدالة الناجزة، مما يعكس جهودًا ملموسة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما يبشر بمستقبل أكثر كفاءة وشفافية في معالجة القضايا المختلفة وحفظ حقوق المواطنين والمجتمع.