عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء في مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استهل الجلسة بعرض مفصل لأبرز الملفات الاقتصادية والخدمية، وذلك في بادرة لتعزيز التنسيق بين الوزارات، وضمان الانسجام في العمل الحكومي بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة.
شهد الاجتماع تقديم تقارير من وزيري التموين والزراعة حول تأمين السلع الأساسية وتوافر اللحوم والدواجن، مع التركيز على سعر وتوزيع الأضاحي، كما تم بحث آليات ضبط الأسعار وحماية المستهلك من أي تجاوزات، إلى جانب اقتراح برامج لتشجيع المعارض المتنقلة في مختلف المحافظات لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم.
تطرق الاجتماع إلى سير الأعمال في مشروع تطوير العاصمة الإدارية، حيث استعرض المهندس المنسق العام للمشروع نسب الإنجاز في البنية التحتية للشبكات الذكية والمرافق الخدمية، إضافة إلى خطط توسيع المناطق السكنية والتجارية، معتبرين أن العاصمة الجديدة تمثل نموذجاً للرؤية المستقبلية لمصر في مجالات التخطيط العمراني والرقمنة الحكومية.
نُقل خلال الجلسة تقرير عن احتفالية افتتاح تطوير منطقة غرناطة في مصر الجديدة، والتي شهدت حضوراً شعبياً ورسميّاً على حد سواء، حيث أشاد الحاضرون بالخدمات المتكاملة والمرافق الجديدة، بما في ذلك المراكز التجارية والمساحات الخضراء، ما يعكس نجاح جهود وزارة الإسكان في إحياء المناطق العريقة والترويج لمشروعات التجديد الحضري.
أكد مدبولي على جاهزية فريق عمل الديوان العام لإدارة فعاليات المؤتمر الصحفي المُزمع عقده عقب نهاية الاجتماع، موجهاً بسرعة إعداد البيانات الصحفية والأسئلة المتوقعة، وإعلانات عن القرارات الحكومية المقبلة، بما يضمن توصيل الرسائل الرسمية بوضوح وشفافية إلى الرأي العام والإعلام المحلي والدولي.
ناقش الاجتماع مقترحات لتعميق سبل الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي والعربي، عبر تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات وتقليل الفجوات البيروقراطية، بالإضافة إلى بحث منح حوافز مالية وضريبية للمستثمرين في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بما يتناغم مع أهداف مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل القومي.
وافق مجلس الوزراء على مقترح تشكيل لجنة وزارية موسعة لمراجعة عقود الشراكات الحكومية، وتعزيز نظم المراجعة المالية الداخلية، ترسيخاً للشفافية ومكافحة الفساد، مع دراسة تحديث قانون المحاسبة والإدارات المالية في الجهات الحكومية، لضمان أفضل استغلال للموارد العامة وتوجيهها إلى الأولويات التنموية.
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة للمواطنين بأن الحكومة مُلتزمة بتحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات اليومية، مع التأكيد على ضرورة التواصل المستمر بين المواطنين والمسؤولين عبر المنصات الرقمية، لضمان الاستجابة السريعة للشكوى أو الاقتراح، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في صنع القرار الحكومي.
المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء سيعقد اليوم عقب انتهاء الاجتماع، حيث يتوقع الإعلان عن حزمة جديدة من المبادرات التنموية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط العاجلة لدعم اقتصاد المواطن وتلبية احتياجاته اليومية بأفضل صورة ممكنة.