شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا واستقرارًا محدودًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل في البنك المركزي المصري 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، فيما استقر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التذبذب الهادئ في السوق المصرفية المحلية، وسط ترقب لتأثيرات القرارات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
أسعار العملات الخليجية تتفاوت بين الصعود والهبوط
تنوعت حركة العملات الخليجية مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث سجل الريال السعودي 13.22 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع، وحقق الدرهم الإماراتي 13.53 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، بينما تراجع الريال القطري إلى 12.62 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع، ما يعكس تأثيرات متباينة لأسواق النفط المحلية والعالمية على أسعار الصرف، خاصة مع تراجع طفيف في صادرات الغاز الطبيعي مؤخرًا.
سعر الدينار الكويتي
تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات الخليجية الأعلى قيمة مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ 161.71 جنيه للشراء و162.78 جنيه للبيع، متفوقًا على بقية العملات بفارق ملحوظ، نتيجة لقوة الاقتصاد الكويتي واعتماده على الصادرات النفطية، وكذلك سياسة البنك المركزي الكويتي في دعم العملة المحلية، الأمر الذي يعكس ثباتًا نسبيًا في سعر الصرف أمام الضغوط التضخمية الإقليمية.
في تمام الساعة 04:00 صباحًا يوم الأربعاء 28 مايو 2025، جاء استقرار الدولار مع تنامي حالة الحذر لدى المستثمرين تجاه تطورات فيروس كورونا في بعض الدول الآسيوية، إضافةً إلى الإضرابات المحدودة في موانئ التصدير العالمية، وهو ما حدّ من حدة التقلبات اليومية في أسواق الصرف المصرية، مع استمرار الوزارة في مراقبة السوق السوداء وتشديد الرقابة المصرفية لمنع أي ممارسات احتكارية.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الدولار في حدود 49.70 – 49.90 جنيه، مع إمكانية صعود محدود إلى 49.95 جنيه للشراء إذا استمرت تأثرات أسعار النفط، بينما يرجح بعض المحللين أن يشهد الدينار الكويتي والريال السعودي مزيدًا من الثبات على مدار الأسبوع القادم، خاصةً إذا ما حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، وواصلت الحكومة المصرية ضخ المزيد من النقد الأجنبي عبر قنوات الاستثمار الأجنبي المباشر.
دعا خبراء الصرف المستثمرين وحملة العملات الأجنبية إلى تنويع محافظهم المالية وعدم التركيز فقط على الدولار، مؤكدين على ضرورة متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية مثل معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى متابعة أي تصريحات للبنك المركزي المصري حول السياسة النقدية، تجنبًا لأي سيناريوهات مفاجئة قد تؤدي إلى صعود حاد أو هبوط مفاجئ في سعر صرف الدولار أو العملات الخليجية.
يبقى سوق الصرافة المصري في حالة يقظة دائمة، حيث يحكمه تفاعل العوامل المحلية مثل حصيلة الصادرات ومعدلات تحويلات العاملين بالخارج، مع التغيرات العالمية في أسواق المال والسلع الأساسية، ما يجعل من المتابعة اليومية لسعر الصرف أمرًا ضروريًا للمستثمرين وأصحاب المعاملات التجارية على حد سواء.