أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تصريح رسمي لوكالة الأنباء السورية «سانا» عن موعد إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر، وأكد أن القرار يأتي في إطار خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى دعم التداول المالي وتنشيط السوق الاستثماري، وقد شدد الوزير على أهمية الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية، كما أشار إلى سلسلة من الخطوات المستقبلية لتطوير قطاع الأوراق المالية في سوريا، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمساهمين لدعم الاقتصاد الوطني

موعد إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية

كشف وزير المالية السوري أن موعد إعادة افتتاح السوق سيكون:

  • يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025

  • بعد الانتهاء من المراجعات التنظيمية والتقنية

  • والتأكد من سلامة الإجراءات والامتثال للضوابط المالية

وقد تم إغلاق السوق سابقًا بتاريخ 5 ديسمبر 2024 لأسباب تتعلق بمراجعة أوضاع الشركات المساهمة والإفصاحات المالية

أسباب توقف السوق في ديسمبر 2024

جاء قرار إيقاف التداول السابق لعدة اعتبارات مهمة منها:

  • الحاجة إلى تقييم الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات

  • التأكد من حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الأحداث الأخيرة

  • حماية السوق من أي محاولات للتلاعب أو تهريب الأموال

  • استكمال الإفصاحات المطلوبة من الشركات المساهمة

وقد أوضحت الحكومة أن جميع بيانات السوق وحقوق المساهمين محفوظة ومؤمنة بشكل كامل

آلية التداول بعد إعادة الافتتاح

أوضح الوزير أن السوق سيعمل وفق آلية تدريجية لضمان الانضباط والاستقرار، حيث:

  • سيتم السماح بالتداول في ثلاثة أيام فقط في الأسبوع

  • تشمل الإجراءات الجديدة تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية

  • التركيز على مراقبة العمليات المالية بدقة

ويهدف هذا التنظيم إلى تجنب الازدحام المالي وحماية المستثمرين من أي مخاطر محتملة

خطة تطوير سوق الأوراق المالية في سوريا

كشف محمد يسر برنية عن مشروع وطني لتحديث وتطوير منظومة السوق، ويتضمن هذا المشروع:

  • تطوير أنظمة التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية

  • إطلاق خدمات مالية رقمية حديثة للمستثمرين

  • توسيع أدوات الاستثمار وتوفير خيارات أكثر تنوعًا

  • تشجيع الطلب والعرض على الأوراق المالية

  • رفع مستوى التوعية للمواطنين حول الثقافة المالية

كل هذه الخطوات تهدف إلى تحويل السوق إلى منصة مالية فعالة تدعم الاقتصاد السوري في المدى الطويل

مراجعة التشريعات المالية القائمة

أكد وزير المالية أن هناك مراجعة قانونية شاملة تشمل:

  • تحديث القوانين المالية لتتماشى مع المعايير الدولية

  • تبني أفضل الممارسات العالمية في السوق المالي

  • تعزيز الدور التمويلي لسوق الأوراق المالية في دعم التنمية

  • توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا وشفافية

وهذا سيساهم في تحسين أداء السوق ودوره كمصدر تمويلي موثوق للمؤسسات
إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية تمثل خطوة استراتيجية في مسيرة النهوض بالاقتصاد السوري، إذ تعكس حرص الحكومة على تفعيل الأدوات المالية وتعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار، ومع بدء العمل وفق خطة تطوير متكاملة وتدريجية، يتوقع أن تشهد السوق تحسنًا تدريجيًا في أداء التداولات وثقة المستثمرين، الأمر الذي سيدعم خطط النمو والتنمية الاقتصادية في سوريا خلال السنوات القادمة