أثار الإعلامي الرياضي مدحت شلبي الجدل مجددًا، بعد هجومه الحاد على مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بسبب الأزمة المتفاقمة المتعلقة بعقد المدير الفني السابق للفريق، السويسري مارسيل كولر، والتي تحولت إلى صراع قانوني يهدد بخسائر مالية فادحة للنادي.
تكمن الأزمة في اختلاف تفسير بند التمديد في عقد كولر، حيث يرى النادي الأهلي أن العقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لعدم قيام الإدارة بإخطار المدرب رسميًا بالرغبة في التمديد، وبالتالي فإن العلاقة تنتهي بشكل تلقائي، مع استعداد النادي لدفع ما تبقى من قيمة العقد عن آخر شهرين فقط.
في المقابل، يتمسك كولر ووكيله القانوني لامبرتي بأن العقد يحتوي على شرط تضمني بالتمديد التلقائي، وأن الأهلي لم يبلغه رسميًا بعدم الرغبة في التجديد، مما يعني أن العقد ساري لموسم آخر، وبالتالي يطالب بالحصول على القيمة الكاملة للعقد، والتي تقدر بأكثر من 3.36 مليون يورو، أي ما يعادل قرابة 200 مليون جنيه مصري.
خلال تصريحاته عبر برنامجه على قناة "MBC مصر"، شن شلبي هجومًا حادًا على إدارة الأهلي، مشددًا على أن ما يحدث هو "إهدار للمال العام"، وطالب بتدخل وزارة الشباب والرياضة المصرية، باعتبار أن الأهلي مؤسسة رياضية تحصل على دعم حكومي ويجب مراقبة إنفاقها.
وقال شلبي: "طالبت بمحاسبة من صاغ هذا العقد، لأن النادي الأهلي الآن يدفع 14 شهرًا كاملة للمدرب دون عمل، بما يعادل نحو 200 مليون جنيه، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه"
وأضاف: "الأهلي يدفع لكولر شهريًا، حتى لا يتعرض لمساءلة من الفيفا، لكن هذا يربط كولر بالنادي ولا يسمح له بتدريب أي فريق آخر، مما جعله يشعر بالغضب ويطالب بكامل مستحقاته دفعة واحدة"
بحسب آخر التطورات، يجري التحضير لعقد اجتماع بين محمود الخطيب ووكيل كولر في محاولة للوصول إلى تسوية ودية، لكن شلبي شكك في إمكانية حدوث هذا، قائلاً: "المدربون الأجانب لا يتركون مستحقاتهم، ومن الصعب أن يتنازل كولر عن أي يورو واحد"
وتابع: "من المضحك أن الإدارة تبرر الأمر بالقول إن محاميًا سويسريًا يدعى مونتيري هو من صاغ العقد، وكان مستشارًا قانونيًا للنادي، لذا لم يراجعوه في الشؤون القانونية، بل فسخوا التعاقد معه بعد الأزمة، وجعلوه كبش فداء"
أثار الأمر ردود فعل واسعة داخل النادي الأهلي، حيث تتزايد المطالب داخل أروقة النادي بضرورة فتح تحقيق داخلي لكشف أسباب "التقصير الإداري"، وتحديد المسؤول عن السماح بتمرير عقد بهذه الصيغة دون تدقيق قانوني شامل.
رغم مساعي التهدئة ومحاولة الوصول لحل وسط، فإن القضية مرشحة للتصعيد أمام الفيفا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما سيضع الأهلي أمام خطر توقيع غرامات جديدة، أو إلزامه بدفع كامل مستحقات المدرب، وربما أكثر، بسبب الأضرار القانونية.
وفي حال ثبت وجود خلل إداري جسيم في صياغة العقد، فقد يؤدي ذلك إلى هزة داخل الإدارة القانونية للنادي، ويزيد من الضغوط على المجلس الحالي الذي يواجه سلسلة انتقادات منذ بداية الموسم بسبب تراجع النتائج، وغياب الرؤية الفنية المستقرة.