كشف المستشار القانوني يعقوب المطير عن تفاصيل الحسم القانوني الذي منح نادي النصر السعودي الفوز في قضيته ضد نادي العروبة، بشأن مشاركة الحارس رافع الرويلي في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، وانتهت بفوز العروبة 2-1.
وبحسب تصريحات المطير، فإن إدارة النصر استطاعت أن تقدم دليلاً قاطعًا كان حاسمًا في قلب الطاولة لصالح "العالمي" بعد أن تم رفض شكواه في مرحلتين سابقتين أمام لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف، قبل أن تلجأ إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهو الجهة القضائية الأعلى في المجال الرياضي بالمملكة.
قال يعقوب المطير في مداخلة تلفزيونية إن النصر تقدم بطعن قانوني يستند إلى أن الحارس رافع الرويلي لا يفي بشرط التفرغ الرياضي، وهو أحد الشروط الأساسية للاحتراف في دوري المحترفين وأوضح أن الدليل القاطع جاء من وزارة الرياضة بعد مخاطبة رسمية، حيث أفادت الجهة المرجعية بأن "اللاعب لا يزال على رأس العمل الحكومي"، ما يُعد مخالفة صريحة للائحة الاحتراف.
وتابع: "العروبة اكتفى بتقديم عقد احتراف موقع بينه وبين اللاعب ومصادق عليه من لجنة الاحتراف، لكن النصر عزز موقفه بدليل رسمي أقوى، ما جعل كفته هي الراجحة قانونًا، وبالتالي صدر القرار باعتباره فائزًا بنتيجة 3-0 وخصم النقاط من العروبة".
بفوز النصر بالقضية، ارتفع رصيده إلى 70 نقطة، وارتقى إلى المركز الثالث متقدمًا على القادسية (68 نقطة)، ليعود للمنافسة على بطاقة التأهل الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث سبق أن ضمن الاتحاد والأهلي التأهل بصفتهما بطل الدوري وبطل آسيا على التوالي.
وتنتظر النصر مواجهة حاسمة ضد الفتح، بينما يصطدم الهلال (72 نقطة) بمنافسه القادسية. أي تعثر للهلال وفوز للنصر، سيمنح الأخير بطاقة التأهل الآسيوي، وهو السيناريو الذي كان مستبعدًا قبل قبول الشكوى.
أما على الجهة الأخرى، فقد تلقى نادي العروبة ضربة قاسية بخسارته النقاط، إذ تراجع رصيده إلى 27 نقطة، ليتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري يلو (الدرجة الأولى) قبل الجولة الأخيرة، حتى وإن حقق الفوز فيها.
قضية النصر ضد العروبة كانت منعطفًا قانونيًا رياضيًا مهمًا في الموسم الحالي، حيث أعادت ترتيب أوراق المربع الذهبي وخلقت واقعًا جديدًا في صراع المقاعد القارية.
ويعد هذا الفوز القضائي انتصارًا مهمًا لإدارة النصر، التي أثبتت امتلاكها الأدوات القانونية للدفاع عن حقوقها حتى في أصعب المواقف، عبر تصعيد القضية لمركز التحكيم، وتقديم المستند الحاسم الذي رجح كفتها.