أكد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، يوم الأحد، أن الجولة السادسة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة لم تحدد بعد، في ظل استمرار المشاورات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية بملف الاتفاق النووي.
وخلال اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شدد الوزير الإيراني على أن المفاوضات النووية تمثل "معركة إرادات"، وأوضح أن موقف الحكومة الإيرانية في هذا المسار يستند إلى دعم شعبي ومؤسسي، لا سيما من قبل البرلمان.
قال الوزير: "نحن لا نستعجل، لكننا في الوقت نفسه لا نُبطئ المسار. كل ساعة يتم فيها رفع العقوبات مبكرًا سنرحب بها ونعمل من أجلها، ولكن ليس على حساب حقوق الشعب الإيراني".
وأكد أن الحق في التخصيب النووي يُعد من الحقوق المحسومة من جانب إيران، ولن يكون محل تنازل تحت أي ظرف.
في سياق متصل، نفى إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تحديد موعد أو مكان للجولة القادمة من المفاوضات النووية، ووصفها بأنها مجرد تكهنات إعلامية لا تستند إلى مصادر رسمية.
وأضاف بقائي: "تاريخ الجولة التالية لم يُحدد بعد، وأي إعلان بخصوص تفاصيل المفاوضات سيصدر فقط عبر القنوات الرسمية".
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 (بين طهران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا) إلى إحياء الاتفاق المتعثر منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
وتجري المفاوضات بصيغة غير مباشرة بين طهران وواشنطن، بوساطة من الاتحاد الأوروبي، وتستضيفها عادة عواصم أوروبية مثل فيينا أو الدوحة، لكنها تواجه تحديات سياسية وتقنية معقدة، أبرزها العقوبات الأمريكية ونسبة تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران.
تؤكد إيران تمسكها بـ"حقوقها النووية"، وتواصل في الوقت نفسه إظهار استعداد للتفاوض بشرط احترام السيادة ورفع العقوبات وبينما تتأخر الجولة التالية من المفاوضات، يبقى مصير الاتفاق النووي رهين التوافقات الدولية وتوازنات الداخل الإيراني، في مشهد دبلوماسي مفتوح على كل الاحتمالات.
كما يرجح أن الانتخابات المرتقبة في بعض الدول المؤثرة في الملف النووي، قد تؤخر الحسم بشأن استئناف المحادثات أو التوصل إلى توافقات حقيقية، وهو ما يجعل الملف مرشحًا للبقاء في دائرة الانتظار، وسط تصاعد القلق من استمرار التوترات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.