تعتبر أزمة عقد المدير الفني السويسري السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر، لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على إدارة القلعة الحمراء، التي قررت تأجيل حسم الملف إلى ما بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها منتصف الشهر المقبل، في ظل انشغال المسؤولين حالياً بالتحضير للبطولة العالمية المرتقبة.
الأهلي يؤجل حسم أزمة عقد مارسيل كولر إلى ما بعد كأس العالم للأندية بانتظار الحسم الخليجي
المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي رحل عن تدريب الأهلي رسميًا يوم 26 أبريل 2025، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، يطالب بالحصول على كامل قيمة عقده المتبقية والتي تقدر بـ14 شهرًا حتى يونيو 2026، فيما تحاول إدارة الأهلي تقليص حجم هذه المستحقات من خلال تسوية مالية تقتصر على دفع راتب شهري مايو ويونيو فقط.
ورغم محاولات إدارة النادي للتفاوض، خرج وكيل كولر، دينو لامبرتي، ببيان رسمي مؤخرًا نفى فيه توصل المدرب لأي اتفاق مع الأهلي بشأن تسوية عقده، وهو ما عقد الأمور وفتح الباب أمام احتمال تصعيد الأزمة قانونيًا، في حال فشلت الحلول الودية.
في ظل تعقد الأزمة، تُعول إدارة الأهلي على العروض التدريبية التي تلقاها كولر من أندية خليجية، وعلى رأسها عرض رسمي من أحد أندية الدوري السعودي، والذي يُعتبر حتى الآن العرض الأكثر جدية من بين مجموعة من العروض الأخرى القادمة من أندية قطرية وإماراتية.
الأهلي يراقب هذا الملف عن كثب، إذ يعتمد على بند موجود في عقد كولر يتيح للنادي المصري وقف صرف المستحقات المتبقية في حال تعاقد المدرب مع نادي جديد، بشرط أن يكون براتب مساوٍ أو أعلى من راتبه الحالي (250 ألف يورو شهرياً) وفي حال توقيع كولر مع النادي السعودي، سيكون من الممكن إنهاء الأزمة دون الدخول في صراعات قانونية أو دفع باقي قيمة العقد.
في خطوة مؤقتة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، قررت إدارة الأهلي صرف راتب شهر يونيو المقبل للمدرب السويسري، على غرار ما تم في راتب شهر مايو، إلى حين اتضاح موقفه النهائي من العروض المقدمة له.
ويمثل هذا القرار محاولة من الإدارة لربح الوقت وتجنب إثارة المدرب إعلامياً أو قانونياً في وقت حساس للغاية، مع اقتراب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.
الأهلي، في تعامله مع هذا الملف، يحاول تقليل الخسائر المالية المحتملة قدر الإمكان، خاصة أن دفع 14 شهرًا دفعة واحدة سيكون عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية النادي لذا، تراهن الإدارة على انتقال كولر إلى تدريب نادٍ آخر في أقرب وقت، وهو ما قد يُنهي العلاقة التعاقدية من الناحية المالية دون أضرار جسيمة.
وفي المقابل، فإن إصرار كولر على الحصول على باقي قيمة العقد قد يدفع الأمور للتصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى اللجوء للفيفا في حال لم تُحل الأزمة وديًا، وهو سيناريو لا ترغب فيه الإدارة حاليًا خاصة في ظل انشغالها بالتحضيرات الكبرى للبطولة العالمية.
من جانبه، لا يبدو كولر مستعجلًا في حسم موقفه، حيث يفاضل مع وكيل أعماله بين عدد من العروض الخليجية، وسط أنباء قوية عن ميله لعرض الدوري السعودي باعتباره الأنسب فنيًا وماديًا.
إلا أن المدرب لم يعلن حتى الآن موقفًا رسميًا، مفضلًا الانتظار حتى الانتهاء من المفاوضات الجارية، التي من المتوقع أن تُحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كولر يتمسك بحقوقه التعاقدية، ويعتبر أن قرار الأهلي بإنهاء العلاقة قبل انتهاء مدة العقد يُلزمه بالحصول على قيمة العقد كاملة، إلا في حال انتقاله لنادي جديد بشروط مالية متوافقة مع ما كان يحصل عليه في القاهرة.