دخل ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي الزمالك، مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما طلب اللاعب صرف مستحقاته المالية المتأخرة قبل الجلوس مجددًا على طاولة المفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء السعيد، الذي سبق له الاتفاق على بنود التجديد في أكثر من جلسة، فوجئ برغبة الإدارة في إعادة التفاوض من جديد مع تعديل بعض البنود الجوهرية، ما أثار حفيظته ودفعه لوضع شرط واضح قبل أي خطوة مستقبلية.

 

عبد الله السعيد يشترط صرف مستحقاته قبل استئناف مفاوضات التجديد مع الزمالك

بحسب مصادر مطلعة من داخل النادي، فإن اللاعب عقد ثلاث جلسات سابقة مع إدارة الزمالك واتفق خلالها على تجديد عقده، وكانت الأمور شبه منتهية، وكان يتبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمي. إلا أن الإدارة، وعلى رأسها لجنة التخطيط، عادت لطرح تعديلات على البنود المتفق عليها مسبقًا، ما أربك المشهد وأعاد الملف إلى نقطة البداية.

 

أبرز هذه التعديلات كان اقتراح أن يتم تفعيل الموسم الثاني من العقد بموافقة الطرفين، وهو ما اعتبره السعيد نوعًا من التردد وعدم الجدية، كما رأت الإدارة ضرورة تخفيض القيمة المالية للتجديد بما يتماشى مع سن اللاعب، الذي يبلغ 39 عامًا، وهو ما لم يلقَ قبولًا لدى عبد الله السعيد.

 

عبد الله السعيد، الذي انضم إلى الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بيراميدز، أكد في حديثه لإدارة النادي أنه لن يخوض أي مفاوضات جديدة قبل الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تبلغ نحو 7 ملايين جنيه اللاعب يرى أن الوفاء بهذه المستحقات هو دليل على التزام النادي وتعامل جاد مع ملفه، خاصة بعد اتفاق سابق لم يتم تنفيذه.

 

ووفقًا للمصادر، فإن السعيد يشعر بحالة من الاستياء، ليس فقط بسبب التأخر في صرف المستحقات، وإنما بسبب الطريقة التي تُدار بها المفاوضات، إذ أنه يرى أن الاتفاقات يجب أن تُحترم وألا يتم تعديلها لاحقًا دون مبررات واضحة.

 

داخل القلعة البيضاء، تنقسم الآراء حول ملف السعيد فبينما ترى بعض الأصوات داخل الإدارة أن اللاعب لا يزال يمتلك ما يقدمه في الملعب ويمكن الاستفادة من خبراته الكبيرة، ترى أطراف أخرى أن التعاقد معه مجددًا بقيمة مالية مرتفعة في هذا العمر يُعد مخاطرة مالية ورياضية، خصوصًا في ظل رغبة النادي في ترشيد الإنفاق وإعادة الهيكلة المالية.

 

في ذات الوقت، تؤكد إدارة الزمالك أنها تحترم اللاعب وتقدر ما قدمه، لكنها مضطرة لإعادة النظر في العقود التي يتم توقيعها، حتى تتناسب مع الأوضاع المالية الحالية للنادي، وهو ما دفعها لإعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بعقد السعيد، سواء من حيث مدة العقد أو المقابل المالي.

 

 

من جانبه، لا يبدو عبد الله السعيد معترضًا على فكرة البقاء في الزمالك، بل إن كل الدلائل تشير إلى أنه كان مرحبًا بالتجديد ومستعدًا لاستكمال مشواره داخل القلعة البيضاء، خاصة بعد الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق وأثبت خلالها قدراته الفنية رغم تقدمه في السن.

 

لكن اللاعب في الوقت نفسه لا يرغب في الدخول في مفاوضات جديدة وهو لا يشعر بالثقة في التزامات الإدارة، خاصة بعد فشل تنفيذ الاتفاق السابق مع عمرو الجنايني، وهو ما جعله يتمسك بصرف مستحقاته أولًا كضمانة قبل أي خطوات جديدة.

 

في ظل هذا التوتر والتباعد في وجهات النظر، يبقى ملف عبد الله السعيد مفتوحًا على كل الاحتمالات فإما أن تنجح إدارة الزمالك في تسوية الأمور المادية مع اللاعب وإعادة المفاوضات على أسس جديدة تراعي مصلحة الطرفين، أو يتجه الطرفان إلى الطلاق الودي، مع احتمالية انتقال السعيد إلى نادٍ آخر في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

 

وفي الوقت الذي يعيش فيه الزمالك مرحلة إعادة بناء فنية وإدارية، فإن التعامل مع ملف عبد الله السعيد سيشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإدارة على إدارة التوازن بين الاحتفاظ بالنجوم ذوي الخبرة وبين الحفاظ على الاستقرار المالي للفريق.

 

ملف عبد الله السعيد لا يتعلق فقط بلاعب في نهاية مشواره الكروي، بل يعكس كيف يمكن أن تؤثر إدارة التعاقدات في استقرار الأندية الكبرى. وبين حسابات اللاعب الذي يطالب بحقوقه، وحسابات إدارة تسعى للانضباط المالي، تبقى الكلمة الأخيرة لجلسة تفاوض قد لا تأتي إلا إذا تم الوفاء بأبسط الشروط سداد المستحقات.