ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض النادرة، بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من البنود المالية والتنظيمية المهمة، في إطار استكمال جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي وتطويره.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، حيث تم التصديق على محضري الاجتماعين السابقين بتاريخ 1 يونيو و11 سبتمبر من عام 2024، إلى جانب استعراض الموقف المالي للصندوق وخططه المستقبلية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق والبنك المركزي المصري، لتقديم دعم مالي عبر القطاع المصرفي، ما يعكس التنسيق المؤسسي بين الدولة ومؤسساتها المالية لدعم الخدمات الطبية.
وبموجب هذا البروتوكول، تم تمويل عدد من المبادرات الصحية الكبرى بمبلغ إجمالي قدره 919 مليون جنيه، تم تخصيصها كما يلي:
- 680 مليون جنيه لعلاج أمراض القلب
- 200 مليون جنيه لجراحات المفاصل
- 39 مليون جنيه لزراعة القرنية
ويُعد هذا التمويل استجابة مباشرة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، التي تمثل إحدى الأولويات الصحية الوطنية، في ظل ارتفاع أعداد المرضى المنتظرين للتدخلات الحرجة.
تضمن الاجتماع عرض مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2025-2026، مع متابعة دقيقة لما تم إنجازه في بند التحصيل من الشركات، بالإضافة إلى مناقشة محاور جديدة للتوسع في تقديم الخدمات العلاجية المجانية للحالات الطارئة والنادرة.
كما ناقش الاجتماع تشكيل لجنة متخصصة بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2024. ووجه الوزير بتكليف مساعده لشؤون مبادرات الصحة العامة بالتنسيق مع الصندوق لتفعيل دور اللجنة، من خلال ضم خبراء واستشاريين في هذا المجال الحساس.
واختتم الاجتماع بموافقة مبدئية على تبنّي مشروع زراعة النخاع العظمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث تقرر ترشيح أماكن داخل المستشفيات الجامعية لإنشاء وحدات متخصصة لزراعة النخاع، دعمًا لمرضى السرطان والأمراض المناعية.
كما تم الاتفاق على توفير أجهزة قياس الأنسولين غير الاختراقي ومستلزماتها لصالح الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، وذلك لتخفيف معاناتهم الناتجة عن الوخز المتكرر، وتشجيعهم على الانتظام في متابعة حالتهم الصحية.
يعكس هذا الاجتماع توجه الدولة الجاد نحو تعزيز العدالة الصحية وتحقيق تغطية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا، كما يمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي في خدمة أهداف الرعاية الصحية.
ويُتوقع أن تسهم القرارات التي تم اعتمادها في توسيع نطاق العلاج المجاني للحالات الطارئة والأمراض النادرة، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة داخل المستشفيات الحكومية والجامعية.