انتشر يوم 20 مايو 2025 مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة ملاكي وهي تقترب بقوة من إحدى السيدات أثناء قيادتها على محور 30 يونيو بالقاهرة، وبدت السائقة تحاول التهرب من الاصطدام بمهارة وحذر، ما أثار جدلاً واسعاً حول سلامة المرور ونجاعة دور رجال الأمن في حماية المواطنين من المخاطر المرورية.
على خلفية الفيديو، قالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنها تشكلت فوراً فرقة بحث وتحري من الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لتحديد السيارة وفحص كاميرات المراقبة في محيط الحادث، مؤكدةً أهمية سرعة التدخل للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتورط دون تأخير، حرصاً على سلامة المواطنين وحماية حقوقهم وممتلكاتهم من محاولات الاعتداء المروري.
أسفرت جهوده عن تحديد هوية قائد السيارة «م.ع.م» مقيم في إحدى مناطق شرق القاهرة، وبمواجهته اعترف بمحاولته إيذاء السيدة نتيجة خلافات سابقة بشأن استخدام الطريق، وأقر بأنه أقدم على المتابعة لها حتى محور 30 يونيو بقصد الترهيب ومن ثم الاصطدام بها، قبل أن تفاجئه بمهارتها في تفادي الاصطدام أكثر من مرة، وتوعدَ وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضده بعدما أسفرت التحقيقات عن إصابة السيدة بصدمة نفسية طفيفة دون أضرار مادية جسيمة.
التقت وزارة الداخلية بالضحية «س.م» واطمأنت على سلامتها النفسية والطبية، ووفرّت لها تصريحاً رسمياً بمراقبة الحالة وتقديم الدعم القانوني لضمان استكمال القضية حتى تحقيق العدالة، فيما أبدى نشطاء حقوقيون وممثلون من جمعيات الدفاع عن المرأة تضامنهم الكامل مع الضحية، مطالبين بتغليظ العقوبة على مرتكبي العنف المروري وتطبيق قانون الحماية من العنف ضد المرأة في صورته الشاملة، لضمان ردع المتحرشين ومرتكبي جرائم الشارع بصورة عامة.
أوضح جهاز المرور أن الواقعة تندرج تحت جريمة «إضرار متعمد بممتلكات أو أشخاص أثناء السير على الطريق» وفقاً لقانون العقوبات المصري، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية، كما يتم إحالة المتهم للمحكمة المختصة، مع إمكانية اصدار قرار بمنعه من القيادة لفترة محددة بعد البراءة أو انتهاء العقوبة لضمان عدم تكرار الحادث، تزامناً مع دعوات برلمانية لتعديل قانون المرور لرفع سقف العقوبات على أعمال العنف والاستخدام غير المشروع للسيارات في الاعتداء على المدنيين.
كشفت الوزارة أيضاً عن خطة موسعة لتعزيز الإجراءات الوقائية على الطرق والمحاور الرئيسية، تتضمن تكثيف التواجد الأمني والعربات المتنقلة للمرور، وتركيب لوحات تحذيرية إلكترونية تنبه السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية ومفردات السلوك المروري الآمن، إلى جانب إنشاء فرق دعم فني وصيانة فورية للطرق للكشف عن أي عوائق أو مشكلات هندسية تساهم في حوادث الشارع.