سجل سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025 ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، ليواصل العملة الأوروبية الموحدة مسارها الصاعد منذ بداية الأسبوع، وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمتعاملين بسبب حالة التقلبات المستمرة في أسعار الصرف محليًا وعالميًا.

 

ورغم أن الزيادة جاءت طفيفة وبمقدار أقل من 5 قروش في المتوسط مقارنة بتعاملات يوم أمس، إلا أنها تعكس اتجاهاً عاماً نحو الصعود، خاصة في ظل الضغوط التي يشهدها سوق النقد الأجنبي بمصر نتيجة تغيرات السياسات النقدية الخارجية.

 

السعر الرسمي لليورو في البنك المركزي


أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر اليورو سجل اليوم:

 

  • 56.47 جنيه للشراء
  • 56.58 جنيه للبيع

 

وتمثل هذه الأسعار مرجعًا رئيسيًا في تحديد حركة العملات داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية


1. البنك الأهلي المصري:

الشراء: 56.33 جنيه

البيع: 56.61 جنيه

 

2. بنك مصر:

الشراء: 56.33 جنيه

البيع: 56.61 جنيه

 

3. البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 56.18 جنيه

البيع: 56.70 جنيه

 

4. بنك الإسكندرية:

الشراء: 56.33 جنيه

البيع: 56.61 جنيه

 

5. مصرف أبوظبي الإسلامي:

الشراء: 56.37 جنيه

البيع: 56.64 جنيه

 

وتظهر هذه الأسعار تقارباً واضحاً في عروض البنوك، مع تفاوت طفيف يعكس سياسة التسعير التنافسية بين المؤسسات المصرفية.

 

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغيرات عديدة أثرت على حركة العملات الرئيسية، ويُعزى ارتفاع سعر اليورو إلى عدة عوامل، أبرزها:

 

تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمواجهة التضخم، مما عزز من قوة العملة الأوروبية أمام العملات الأخرى.

 

الضغوط على العملة المحلية نتيجة ارتفاع حجم الطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لأغراض الاستيراد، إلى جانب تراجع موارد النقد الأجنبي من بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

 

زيادة الإقبال الاستثماري على الأصول الأوروبية بعد تعافي جزئي لاقتصاديات دول اليورو، ما أعاد الاهتمام باليورو كعملة ملاذ نسبي.

 

التأثير على الأسواق المحلية


يمثل استمرار ارتفاع سعر اليورو تحديًا إضافيًا أمام القطاعات المرتبطة بالاستيراد من أوروبا، مثل قطاع السيارات والأدوية والأجهزة الإلكترونية، حيث يعتمد العديد من الموردين في مصر على السوق الأوروبي كمصدر رئيسي للسلع.

 

كما أن ارتفاع سعر العملة الأوروبية يعد عاملًا ضاغطًا على تكلفة المعيشة، خاصة في ظل موجات تضخمية يعاني منها السوق المصري، مما قد ينعكس على أسعار بعض السلع والخدمات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.

 


بحسب خبراء اقتصاديين، فإن استمرار ارتفاع سعر اليورو مرهون بعدة عوامل أبرزها:

 

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، باعتباره العملة الأكثر تأثيرًا على السوق المصري.

تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

 

نتائج السياسة النقدية محليًا، خصوصًا فيما يتعلق بمعدلات الفائدة ومزادات الدولار.

 

ويرى البعض أن السوق قد يشهد فترات استقرار نسبي مؤقتة في أسعار العملات، لكن أي تغير عالمي مفاجئ أو ضغط داخلي قد يؤدي إلى موجات جديدة من التحرك، سواء بالصعود أو الهبوط.


يظل اليورو من العملات المؤثرة في السوق المصرية، سواء في البنوك أو السوق الموازية، ويتطلب من المتعاملين والمتابعين للشأن الاقتصادي متابعة مستمرة لحركته، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يمر بها العالم، وتأثر الأسواق الناشئة بشكل مباشر بالقرارات الاقتصادية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة.