أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف لبن الأطفال ستكون على رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف هو التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة: "الحكومة تتحرك كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص من أجل دعم الصناعة الوطنية، وتوجيهات الرئيس واضحة بضرورة وجود منتج محلي من لبن الأطفال لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي والصحي للأطفال المصريين".
تطوير التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد إعداد دراسة لإعادة هيكلة التعليم الفني في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تأهيل الكوادر الفنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن تلك الخطة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحديث منظومة التعليم الفني والتقني، بما يضمن خروج خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة والمشاركة في المشروعات القومية والقطاع الصناعي المتوسع.
وفيما يتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن برنامج الإصلاح مصري خالص وتديره الدولة وفقًا لأولوياتها، مؤكدًا أن: "صندوق النقد لا يفرض علينا أي شروط، والقرض الحالي لا يرتبط بأي أعباء إضافية، كما لن تكون هناك زيادات في أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وهو ما أُعلن منذ نحو ستة أشهر".
وأضاف أن الحكومة ستناقش مع مجلس إدارة الصندوق بعض النقاط الفنية بعد انتهاء المراجعة، مؤكدًا أن التقارير الإيجابية المتوقعة من الصندوق ستكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وتعزز مناخ الاستثمار وتزيد من فرص العمل.
وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تعمل حاليًا على خطة اقتصادية تفصيلية تمتد حتى عام 2030، تتجاوز نطاق برنامج صندوق النقد الذي ينتهي في 2026 أو 2027، مؤكدًا أن الدولة لا تسعى إلى الدخول في برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء الحالي.
وقال: "الهدف هو تثبيت أُسس اقتصاد مستقر، من خلال الحفاظ على معدلات تضخم وبطالة منخفضة، وزيادة معدلات النمو، وتطوير القدرات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تخطط لإعداد موازنة تمتد لثلاث سنوات، بدءًا من العام المالي المقبل، لتمنح الاستثمارات العامة والخاصة رؤية واضحة بشأن التوجهات الاقتصادية، وتعزز من الاستقرار المالي وتدعم جهود التنمية الشاملة.
وأوضح أن هذه الموازنة ستأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية، والاحتياجات المحلية، والتوازن المطلوب بين السياسات المالية والنقدية، لضمان بيئة مواتية للنمو والاستثمار.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتوازي مع تحسين بيئة الأعمال، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية، ومشروعات الطاقة المتجددة، مشددًا على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الدولة تضع نصب أعينها تعزيز فرص العمل وتحسين معيشة المواطن، من خلال سياسات اقتصادية متوازنة تراعي العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.