في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة نظام التعليم قبل الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة إلى تطوير مخرجات التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية، من خلال إدخال مسارات جديدة، ومد فترة خدمة المعلمين، وتعزيز الشراكات مع قطاعات الإنتاج وربط التعليم بسوق العمل المحلي والعالمي، وتهدف هذه التحركات إلى تلبية المتطلبات المستقبلية للمجتمع والدولة من خلال تأهيل كوادر فنية وتعليمية تواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا والتعليم

مسارات جديدة في التعليم الفني والمهني

ركزت التعديلات على تطوير التعليم الفني والمهني بشكل شامل، وذلك من خلال إدخال مسارات جديدة تتيح للطلاب خيارات متنوعة ومناسبة لقدراتهم واهتماماتهم، وشملت التعديلات في هذا الجانب:

  • استحداث مسار التعليم الثانوي المهني لتوفير كوادر فنية مدربة

  • تطوير هيكل التعليم الفني والمقررات الحاكمة له

  • تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال

  • مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل

  • توفير فرص تدريب عملية وتوظيف للطلاب بعد التخرج

مد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي

أحد أبرز بنود التعديلات هو ما يتعلق بمد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، ويأتي هذا التعديل لضمان استقرار المنظومة التعليمية وعدم تأثر الطلاب بانقطاع مفاجئ للمعلمين عن أداء مهامهم، حيث نص التعديل على:

  • مد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغون فيه سن التقاعد

  • تحديد نهاية العام الدراسي بشهر أغسطس لضمان انتظام الدراسة

  • الحفاظ على استقرار البيئة التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية

تنظيم المدارس التعاونية والتجريبية

من بين ما تضمنته التعديلات أيضًا هو حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار من خلال المدارس التجريبية، وتم تحديد الضوابط التالية:

  • وضع آليات صارمة لضمان جودة التعليم في المدارس التعاونية

  • السماح بإنشاء برامج ومدارس تجريبية وفق شروط محددة

  • دعم التجديد في الممارسات التعليمية وتشجيع النماذج المبتكرة

هيكل تعليمي جديد للتعليم قبل الجامعي

وضعت التعديلات تصورًا جديدًا لهيكل التعليم قبل الجامعي بما يضمن تحقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة، وقد شملت هذه الرؤية:

  • أن يكون التعليم الإلزامي اثنتي عشرة سنة مقسمة إلى:

    • ست سنوات للحلقة الابتدائية

    • ثلاث سنوات للحلقة الإعدادية

    • ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني أو التكنولوجي

  • خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم

  • من سنة إلى سنتين للتعليم الثانوي المهني

مقررات جديدة ومناهج تخصصية

أكدت التعديلات على أهمية تطوير المناهج الدراسية وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي العام، من خلال:

  • اعتماد مواد عامة أساسية لجميع الطلاب

  • إضافة مواد تخصصية اختيارية حسب الأقسام والشُّعب

  • تحديد هذه المواد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة الجهات المختصة

تعكس التعديلات الجديدة في قانون التعليم حرص الدولة على تطوير البنية التحتية للنظام التعليمي وتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم ومخرجاته، ومن خلال هذه الخطوات يمكن لمصر أن تواكب المتغيرات العالمية وتُخرج أجيالاً أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل، فمد خدمة المعلمين، وتوسيع مسارات التعليم المهني، وتنظيم المدارس التعاونية والتجريبية، كلها عوامل تسهم في بناء نظام تعليمي عصري يرتكز على الكفاءة والمرونة والارتباط الوثيق بسوق العمل