في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجه المناطق الساحلية والسياحية، اتخذت محافظة البحر الأحمر خطوات عملية نحو تفعيل الاعتماد على الموارد الذاتية، وخاصة من خلال تطوير محطات تحلية المياه والمعالجة داخل المنشآت السياحية، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق الاستدامة المائية وضمان استمرار النشاط السياحي في المناطق الحيوية مثل مدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة، حيث ناقش اجتماع موسع ترأسه كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، بحضور قيادات تنفيذية وسياحية، أبرز الحلول المطروحة وتعزيز التعاون بين الفنادق والمنتجعات لمواجهة أزمة المياه بكفاءة

دعم المنشآت السياحية وعدم التخلي عنها

أكد كمال سليمان خلال الاجتماع أن المحافظة لن تتخلى عن أي منشأة فندقية أو سياحية تواجه صعوبات في توفير المياه، مشددًا على:

  • ضرورة وضع جدول زمني محدد من قبل كل منشأة لاستكمال تجهيزات محطات التحلية والمعالجة

  • فتح المجال أمام التعاون بين المنشآت في حال وجود فائض مائي لدى بعضها

  • التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدعم الفني عند الحاجة

  • توفير البدائل السريعة خلال أوقات الذروة في الصيف

رفع كفاءة محطات التحلية داخل المنشآت

ناقش الاجتماع مدى استعداد المنشآت السياحية للاعتماد على محطاتها الذاتية لتحلية المياه، وتم استعراض وضع هذه المحطات من حيث:

  • الطاقة الإنتاجية اليومية

  • الجاهزية الفنية والتقنية

  • خطط التطوير المستقبلية

  • التنسيق مع شركة مياه الشرب لتقديم الدعم الفني اللازم

استقرار الكهرباء لضمان كفاءة التحلية

من القضايا الهامة التي تم تناولها في الاجتماع مشكلة عدم انتظام الجهد الكهربائي، حيث أشار سكرتير عام المحافظة إلى:

  • ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان الاستقرار الكهربي

  • أهمية توفير مصدر دائم للكهرباء لمحطات التحلية في الفنادق

  • بحث إمكانية تخصيص خطوط كهرباء مستقلة لبعض المنشآت الكبرى

مياه معالجة لري الزراعات واللاندسكيب

في خطوة عملية تهدف لتخفيف الضغط على الشبكة الرئيسية لمياه الشرب، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن:

  • فتح باب التعاقد مع المنشآت السياحية لشراء المياه المعالجة ثلاثيًا

  • تحديد سعر البيع بـ 5 جنيهات للمتر المكعب

  • إمكانية التوصيل عبر الشبكات أو عبر سيارات نقل المياه

  • تشجيع استخدام هذه المياه في ري الحدائق والزراعات التجميلية بالفنادق

توحيد إجراءات إنشاء محطات التحلية

تم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة مقترحات تهدف لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومنها:

  • توحيد آلية التواصل مع الجهات المعنية

  • تسهيل التراخيص الخاصة بإنشاء محطات التحلية

  • التنسيق مع شركات إنتاج المياه داخل المحافظة

  • توحيد سعر بيع المياه ومنع السوق السوداء

يأتي هذا التحرك من محافظة البحر الأحمر ضمن توجه وطني أوسع لتحقيق الأمن المائي في المناطق السياحية، حيث تمثل المياه عنصرًا أساسيًا لاستدامة النشاط الفندقي والسياحي، وتعكس هذه الخطوات حرص الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية، سريعة، ومستدامة لأزمة المياه، مع ضمان استمرار جودة الخدمات في المنشآت السياحية وتعزيز ثقة المستثمرين في بنية المحافظة التحتية والبيئية، ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في بناء نموذج متكامل لإدارة الموارد المائية محليًا بأعلى كفاءة ممكنة.