في خطوة جديدة تؤكد توجه الحكومة نحو التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، حيث وافق على 9 قرارات مصيرية تعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم العالي، إلى جانب دعم العلاقات التنموية مع دول حوض النيل، وإطلاق برامج صناعية تحفيزية، على رأسها برنامج حوافز إنتاج السيارات.

تضمنت هذه القرارات مشروعات قوانين وتعديلات تنظيمية وموافقات على إنشاء جامعات خاصة، إضافة إلى إجراءات داعمة للاستثمار والبنية التحتية، ما يعكس النهج الإصلاحي الطموح للحكومة في تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.

تعديل قانون التعليم لتعزيز مسارات التخصص والربط بسوق العمل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي. وتتمثل أبرز المحاور في:

  • استحداث مسار "التعليم الثانوي المهني" لتأهيل كوادر فنية تواكب متطلبات سوق العمل.

  • تطوير التعليم الفني من خلال تحديث الهيكل والمناهج، وربط الخريجين بسوق العمل.

  • مد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي تحقيقًا لاستقرار العملية التعليمية.

  • حوكمة المدارس التي تنشئها الجمعيات التعاونية التعليمية لضمان جودة الأداء.

  • السماح بإنشاء برامج تجريبية ومدارس تجريبية لتشجيع الابتكار.

كما حددت التعديلات مدة التعليم الإلزامي بـ 12 سنة، موزعة على 9 سنوات للتعليم الأساسي و3 سنوات للتعليم الثانوي، مع تحديد مدة التعليم التكنولوجي المتقدم بـ5 سنوات، والثانوي المهني من سنة إلى سنتين.

تعديل هيكلة الكليات بالجامعة المصرية الصينية

وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بتعديل القرار رقم 118 لسنة 2013 بشأن إنشاء الجامعة المصرية الصينية، حيث تم فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية" إلى أربع كليات مستقلة:

  • كلية القانون

  • كلية الإنسانيات

  • كلية الإعلام

  • كلية الدراسات الأدبية

ويهدف القرار إلى تحسين الهيكلة الأكاديمية وتعزيز التخصص داخل الجامعة.

الموافقة على إنشاء «جامعة العروبة» بمدينة المنصورة الجديدة

ضمن توجه الدولة لإنشاء مؤسسات تعليمية غير هادفة للربح، وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء جامعة العروبة الخاصة، على أن يكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.
تهدف الجامعة إلى:

  • إعداد متخصصين وفنيين في مختلف المجالات.

  • تعزيز التعاون مع الجامعات العالمية.

  • إنشاء كليات منها: الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي، علوم الإدارة، وغيرها.

يشترط القرار استكمال المقومات البشرية والمادية قبل بدء النشاط التعليمي.

إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مايو

في إطار دعم التخصصات المستقبلية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إنشاء جامعة مايو الخاصة، ليتم إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى هيكل الجامعة، بما يعزز دورها في دعم الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في مصر.

الموافقة على إنشاء «جامعة مصر الجديدة» بمدينة 6 أكتوبر

وافق مجلس الوزراء على إنشاء جامعة مصر الجديدة الخاصة، بمبادرة من مؤسسة أخبار اليوم، على مساحة 76 ألف متر مربع في مدينة 6 أكتوبر.
الجامعة تهدف إلى:

  • توفير تعليم عالي الجودة في تخصصات متعددة.

  • إنشاء كليات تشمل: الصيدلة، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة.

  • الالتزام باتفاقيات دولية مع جامعات مرموقة.

  • تشكيل مجلس أمناء ومجالس كليات ووحدات بحثية وفق تنظيم أكاديمي متكامل.

استحداث آلية تمويل مشروعات بدول حوض النيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية لتمويل المشروعات التنموية بدول حوض النيل، ضمن عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
الآلية الجديدة تشمل:

  • تقديم منح ومعونات واستثمارات مباشرة.

  • إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات دون تعارض مع أهداف الآلية.

  • حشد التمويل الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الإفريقية الشقيقة.

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات

أقر مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83 إلى 87، والمنعقدة بتاريخ 27 إبريل 2025، والتي تراجع ملفات التعويضات للشركات والمقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار أو تغير شروط العقود في المشروعات القومية.

الموافقة على 27 مشروعًا ذا نفع عام في 9 محافظات

وافق مجلس الوزراء على إقامة 27 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في محافظات: الجيزة، المنوفية، القليوبية، الفيوم، بني سويف، الشرقية، الغربية، الدقهلية، وكفر الشيخ، وتشمل:

  • مشروعات صحية وتعليمية.

  • تحسين البنية التحتية.

  • توسعة شبكات المرافق والخدمات.

  • دعم التنمية المحلية.

إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية

في خطوة استراتيجية، وافق مجلس الوزراء على برنامج الحوافز الجديد لإنتاج السيارات، لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات.
أبرز أهداف البرنامج:

  • رفع نسبة المكون المحلي إلى 60%.

  • تحقيق إنتاج سنوي 100 ألف سيارة.

  • توفير مزايا للشركات المصدّرة.

  • تحفيز التحول نحو السيارات صديقة البيئة.

  • إنشاء مصانع في المناطق التنموية ذات الأولوية.

تعكس القرارات التسعة التي صدرت عن مجلس الوزراء الحكومة اليوم رؤى واضحة للتنمية المتوازنة والشاملة في مصر، بما يشمل الإصلاح التعليمي، دعم التعليم العالي، تعزيز الصناعة، والانفتاح التنموي على إفريقيا. وتمثل هذه الخطوات نقاط انطلاق مهمة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، وبنية تحتية قوية، وصناعة وطنية منافسة، عبر سياسات تنفيذية فعالة وخطط استراتيجية محكمة، وذلك بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030".