يشهد النادي الإفريقي، أحد أعرق الأندية التونسية، أزمة غير مسبوقة تهز أركانه الإدارية والمالية، وسط اتهامات خطيرة موجهة ضد مجلس إدارته المستقيل برئاسة هيكل دخيل وبعد موسم كروي كارثي انتهى بإقصاء مبكر من كأس تونس وخروج من سباق الدوري، اشتعل الغضب في صفوف الجماهير والمنخرطين، لتأخذ الأزمة منحى قانونيّا وقضائيّا مع قرار المحكمة الابتدائية في تونس فتح تحقيق شامل في الحسابات المالية للنادي.
النادي الإفريقي في قلب العاصفة: قضايا فساد مالي
أعلنت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، عن أولى قراراتها بخصوص الأزمة الإدارية والمالية التي يعيشها النادي الإفريقي، حيث قررت رسمياً تعيين ثلاثة خبراء قضائيين للتدقيق في البيانات والقوائم المالية للفريق خلال الموسم الرياضي الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد النظر في العريضة القضائية المقدمة من قبل رابطة منخرطي ومدعمي النادي، الذين طالبوا بالكشف عن أي تجاوزات محتملة ارتكبها مجلس الإدارة المقال.
وقد جاء في البيان الصادر عن الرابطة أن المحكمة أذنت بإجراء عملية تفقد شاملة لكل النفقات والإيرادات التي تم تسجيلها منذ شهر يونيو 2024، تاريخ تولي هيكل دخيل رئاسة النادي عقب استقالة يوسف العلمي وتم تحديد أجل أقصاه شهر واحد لإنهاء عملية التدقيق وإعداد تقرير شامل يقدم للقضاء والرأي العام.
استقالة جماعية بعد فشل رياضي
القرار القضائي جاء في أعقاب استقالة جماعية تقدم بها رئيس النادي هيكل دخيل وكامل أعضاء مجلس إدارته، عقب الخسارة الثقيلة (3-0) التي تلقاها الفريق أمام الاتحاد المنستيري في ربع نهائي كأس تونس وهي خسارة اعتبرها عدد كبير من جماهير النادي القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد موسم مخيب للآمال شهد تدهورًا كبيرًا في نتائج الفريق وأداءه العام.
الفريق لم يحقق أي تتويج محلي منذ عام 2018 حين فاز بالكأس على حساب النجم الساحلي، كما يعود آخر لقب في الدوري إلى موسم 2014-2015 هذا التراجع دفع عددًا من المنخرطين إلى المطالبة بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة أسباب الانحدار، ووجهوا أصابع الاتهام إلى الإدارة بارتكاب "جرائم مالية وإدارية" أضرت بمستقبل النادي ومكانته التاريخية.
شبهات فساد ومطالب بالتدقيق المالي
الجدل لم يتوقف عند الخسارة الرياضية، بل تضاعف بعد تداول أخبار حول وجود شبهات فساد مالي تتعلق بصفقات اللاعبين وأجور الإطار الفني بالإضافة إلى مصاريف داخلية غير مبررة وقد دفع هذا الوضع رابطة منخرطي الإفريقي إلى التحرك قضائيًا، حيث قدمت ملفات تحتوي على وثائق تعتبرها "دامغة" تثبت وجود تجاوزات خطيرة في تسيير الشؤون المالية للنادي.
وفي بيان رسمي للرابطة، أكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار مسار قانوني مستقل وشفاف، يهدف إلى إنقاذ النادي من حالة التدهور وقطع الطريق أمام من يحاول استغلاله لتحقيق مصالح شخصية على حساب الجماهير والتاريخ.
المستثمر الأمريكي يلوّح بالانسحاب
في خضم هذه الأزمة، دخل المستثمر الأمريكي المسلم "فيرجي شامبيرز"، الذي سبق أن تعهد بسداد ديون الفريق، على خط الأزمة، معلنًا عن تجميد كل أشكال الدعم المالي الذي كان يعتزم تقديمه للنادي إلى حين الإعلان الرسمي عن استقالة مجلس الإدارة وتشكيل هيئة جديدة نزيهة وذات كفاءة.
هذا التصعيد من قبل المستثمر زاد من حدة الأزمة ورفع من منسوب الضغط الجماهيري، في وقت يستعد فيه الفريق لعقد الجلسة العامة الانتخابية في 12 يونيو 2025 لاختيار إدارة جديدة ويأمل الكثير من أحباء النادي أن تكون هذه المحطة فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انطلاق الموسم المقبل.