أزمة تعويضات متضرري أبيس بالإسكندرية

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جهودها في مناقشة أزمة تعويضات أهالي منطقة امتداد أبيس شرق محافظة الإسكندرية، بعد تأخر الهيئة المصرية العامة للمساحة في إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات المالية الخاصة بالأراضي والزراعات والمباني المتضررة من تغيير المسار الناقل لمياه مشروع الدلتا الجديدة بالضبعة، الذي يعد من أهم المشاريع القومية في مصر، والذي يستهدف ري ما يزيد عن مليون ونصف فدان، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة للمزارعين نتيجة تأخر التعويضات التي تعتمد عليها أسرهم كمصدر دخل رئيسي.

أسباب تأخر صرف التعويضات وموقف اللجنة

تعود الأزمة إلى تباطؤ الهيئة المصرية العامة للمساحة في إعداد جداول الحصر والتقدير اللازم منذ أكثر من عام ونصف، وهو ما أدى إلى تعطل صرف التعويضات للمزارعين المتضررين، مما أثار قلق اللجنة والمجتمع المحلي في أبيس، وناقشت لجنة الإدارة المحلية هذا الملف بشكل مستمر في جلساتها، وأكد النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب عن دائرة أبيس، أهمية سرعة معالجة هذا التأخير حفاظًا على حقوق المواطنين المتضررين وتخفيف الأعباء التي لحقت بهم نتيجة تأخر التعويضات، كما أكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بكفاءة ودون الإضرار بالمواطنين.

الأضرار المادية والاجتماعية على أهالي أبيس

تسبب تأخر صرف التعويضات في مشاكل مادية واجتماعية كبيرة لأهالي أبيس الذين يعتمدون بشكل كبير على زراعاتهم كمصدر رئيسي للدخل، حيث تشمل الأضرار:

• خسارة الدخل من الأراضي الزراعية التي تأثرت بالمسار الجديد

• تضرر المباني والممتلكات الزراعية التي لم تُعوض بعد

• زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر بسبب عدم توفر تعويضات مالية تعوض الفقد الحاصل

• تأثير سلبي على استقرار المزارعين وأسرهم، مما يزيد من المشاكل الاجتماعية في المنطقة

هذه الأضرار دفعت النواب للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إجراءات الحصر والصرف لضمان حقوق المتضررين وعدم التسبب في أزمات أكبر.

دور مجلس النواب والجهات التنفيذية في حل الأزمة

تبذل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جهودًا مكثفة لمتابعة أزمة تعويضات أبيس، حيث تم عقد جلسات عاجلة للنقاش مع ممثلي الهيئة المصرية العامة للمساحة والجهات الحكومية ذات الصلة، ويهدف المجلس إلى:

• التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الحصر والتقدير بدقة وشفافية

• التأكيد على صرف التعويضات بشكل عاجل للمزارعين المتضررين

• ضمان عدم تعطيل أي حقوق للمواطنين بسبب الإجراءات البيروقراطية

• متابعة تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بحيث يراعي مصالح المتضررين دون إضرار

ويأمل مجلس النواب أن تسهم هذه الإجراءات في حل الأزمة سريعًا وتحقيق العدالة لأهالي أبيس.

أهمية مشروع الدلتا الجديدة وتأثيره على المجتمع

يعد مشروع الدلتا الجديدة بالضبعة من المشاريع القومية الكبرى التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية في مصر وتحسين الري للعديد من المناطق، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الزراعي الوطني، ومن هنا تأتي أهمية إنجاح المشروع مع حماية حقوق المتضررين، ويحتاج المشروع إلى إدارة متوازنة تضمن التنمية المستدامة دون التسبب في أضرار اجتماعية أو اقتصادية للسكان المحليين، وهو ما تدعو إليه لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب لضمان توافق المشروع مع مصالح الجميع.

أزمة تعويضات متضرري أبيس بالإسكندرية تعكس أهمية سرعة التعامل مع قضايا المواطنين المتضررين من المشاريع القومية الكبرى، ويظل مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية على رأس الجهات التي تضغط لتسريع صرف التعويضات وضمان حقوق المزارعين وأسرهم، حيث لا يمكن للمشاريع التنموية أن تحقق أهدافها دون حماية مصالح المواطنين وضمان عدالة الإجراءات، ويأمل الجميع أن تسفر الجلسة العاجلة المقررة يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عن حلول سريعة تُعيد الحقوق وتخفف المعاناة، مع استمرار متابعة تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.