في واحدة من أكثر الأزمات إثارة في الدوري المصري خلال موسم 2024/2025، فجر انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام نادي الزمالك جدلًا واسعًا، بعدما قررت رابطة الأندية المحترفة توقيع عقوبات صارمة على القلعة الحمراء، قبل أن تعود وتقوم بتخفيفها لاحقًا ، القصة بدأت في أرض الملعب، لكنها انتقلت سريعًا إلى مكاتب اللجان ودوائر القرار، ما فتح الباب للتساؤلات حول المعايير واللوائح التي تُدار بها المسابقات الكروية في مصر.
العقوبة الأولى: خسارة وخصم نقاط
خلال مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، تفاصيل ما جرى بعد انسحاب الأهلي من القمة.
وقال: “بالفعل، اتخذنا قرارنا في الرابطة بإعلان خسارة الأهلي بنتيجة 3/0، وخصم 3 نقاط بنهاية الموسم، وذلك وفقًا للائحة الرسمية المعتمدة من الأندية الـ18 قبل انطلاق الموسم الحالي”.
وأشار دياب إلى أن العقوبة نُفذت بعد مرور 48 ساعة من نهاية الجولة التي شهدت انسحاب الأهلي، مشيرًا إلى أن تقرير مراقب المباراة، بالإضافة إلى لجنة المسابقات، كانا السبب الرئيس في اتخاذ القرار الأول الذي شمل الخسارة وخصم النقاط معًا.
تدخل الأهلي وتقديم شكوى رسمية
لم يمر القرار مرور الكرام داخل أروقة النادي الأهلي، حيث بادرت إدارة القلعة الحمراء بتقديم شكوى رسمية إلى رابطة الأندية، تطعن فيها على قرار العقوبة وتطلب إعادة النظر فيه، مستندة إلى عدد من الملابسات والظروف التي صاحبت المباراة، وتفاصيل لم يعلن عنها بشكل رسمي في وسائل الإعلام.
وبحسب دياب، فقد نُوقشت الشكوى في اجتماع مجلس إدارة رابطة الأندية، حيث تم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بها، من حيث الشكل والمضمون، ومدى أحقية النادي الأهلي في طلب التخفيف.
القرار النهائي: الخسارة بدون خصم النقاط
بعد عرض الشكوى وتقييم موقف الأهلي، قررت الرابطة تخفيف العقوبة، لتقتصر فقط على الخسارة بنتيجة 3/0 أمام الزمالك، مع إلغاء خصم الثلاث نقاط في نهاية الموسم، وهو ما اعتُبر خطوة نحو تهدئة الأجواء وتقديرًا للظروف المحيطة، كما وصفها بعض المتابعين.
وأوضح أحمد دياب أن القرارين سواء الأول بالعقوبة المشددة أو الثاني بتخفيفها – قانونيان تمامًا، ويستندان إلى بنود واضحة في اللائحة، مما يفتح المجال أمام كل طرف للشعور بأن النظام لا يعمل ضد مصلحته بل وفقًا للوائح المعلنة سلفًا.
ماذا تقول اللائحة؟ وهل يجوز التراجع عن العقوبات؟
في حديثه، أشار رئيس الرابطة إلى أن اللائحة الخاصة بالموسم الحالي قد تم تعديلها ونشرها رسميًا قبل انطلاق الدوري، وأن جميع الأندية، بما فيهم الأهلي، كانت على علم بها وقال: "اللائحة منشورة على الموقع الرسمي للرابطة، والعمل بها بدأ منذ أول مباراة في الموسم، وبالتالي فإن أي قرار صادر عنها يستند إلى مواد قانونية واضحة".
وبحسب دياب، فإن لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أو حتى المحكمة الرياضية، تملك الحق في مراجعة القرار إن تقدم أي من الطرفين بتظلم رسمي، مما يضمن الشفافية ويبقي الباب مفتوحًا أمام العدالة الرياضية.
ردود الفعل والانقسام الجماهيري
القرار المخفف قوبل بردود فعل متباينة، فبينما رآه البعض إرضاءً للأهلي ويفتح باب التمييز بين الأندية، اعتبره آخرون قرارًا منطقيًا يراعي الظروف ويهدف إلى خفض حدة التوتر داخل الدوري.
وقد أثار هذا الموقف موجة من النقاشات بين الجماهير والمحللين الرياضيين، خاصة أن توقيت التخفيف جاء بعد أيام من صدور العقوبة الأولى، ما أعطى الانطباع بأن هناك مساحة للمناورة داخل لجان الكرة المصرية.