يشهد العمل الأهلي في مصر تطورًا متسارعًا يعكس حجم الثقة المتزايدة من قبل المواطنين في مؤسسات المجتمع المدني وقد جاء شهر رمضان الماضي ليؤكد هذا الاتجاه من خلال ما سجلته الجمعيات الأهلية من نتائج إيجابية في نشاط جمع التبرعات بعد حصولها على التراخيص الرسمية من وزارة التضامن الاجتماعي الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في قيمة المبالغ المجموعة والتي بلغت نحو 2 مليار جنيه وهو ما يعكس ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر قنوات قانونية منظمة، لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص في التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع وهي التي سنوضحها لكم عبر هذا المقال خلال السطور القادمة، لذلك تابعوا معنا.

موافقة وزارة التضامن على جمع التبرعات

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على طلبات عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لهذا النشاط

  • تم منح التراخيص بناء على ضوابط قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لعام 2019

  • التراخيص شملت تواريخ بداية ونهاية التصريح بالإضافة إلى تحديد وسائل الجمع المستخدمة

  • الموافقة جاءت استجابة لحاجة الجمعيات إلى موارد مالية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الخدمية خلال الشهر الكريم

حجم التبرعات التي تم جمعها

سجلت مؤسسات المجتمع المدني خلال شهر رمضان الماضي حجم تبرعات كبير يعكس ثقة المتبرعين في تلك الكيانات ودورها الفعال في دعم الفئات المحتاجة

  • بلغ إجمالي التبرعات المجمعة نحو 2 مليار و465 مليون و468 ألف جنيه مصري

  • هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة تصل إلى 25 في المئة مقارنة بالعام السابق

  • توزعت التبرعات بين وسائل جمع مختلفة تم تحديدها ضمن التراخيص الرسمية الصادرة

آليات الرقابة من قبل وزارة التضامن

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على إحكام الرقابة على نشاط جمع التبرعات لضمان الشفافية والمصداقية في إنفاق الأموال التي تم جمعها

  • يتم الإشراف على الجمعيات والمؤسسات التي حصلت على التراخيص وفقًا لأحكام القانون

  • تشمل الرقابة متابعة مدى التزام الجمعيات بالأغراض المصرح بها في التراخيص

  • تتابع الوزارة الإجراءات المالية والإدارية لضمان توجيه الأموال نحو الأنشطة المقررة فقط

تمثل هذه الحصيلة الكبيرة من التبرعات مؤشرًا واضحًا على مدى نجاح الجمعيات الأهلية في كسب ثقة الجمهور وتفعيل دورها في خدمة المجتمع من خلال التزامها بالإجراءات القانونية والرقابية التي تنظم عملية جمع المال كما تؤكد تلك النتائج أهمية استمرار الدعم الرسمي لهذا القطاع الحيوي إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة بما يضمن استدامة الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لصالح المواطنين في مختلف المحافظات