شهدت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة تزايدًا كبيرًا حول موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر للعام المالي 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة رسميًا عن رفع الأجور بزيادة جديدة تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجات الوظيفية المختلفة، في خطوة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة مع الحفاظ على العدالة الوظيفية وتحفيز الكفاءة والإنتاجية داخل القطاع العام.

تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور 2025

أعلنت الحكومة أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة إجمالية في مرتبات موظفي الدولة بحد أدنى يتراوح بين 1100 و1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، حيث تختلف الزيادة والنسبة المئوية من درجة إلى أخرى بما يضمن توازن الإنفاق وتحفيز الموظفين. وجاءت الزيادة الجديدة لتواكب توجهات القيادة السياسية في دعم الحماية الاجتماعية ورفع الأعباء عن كاهل الموظفين في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

نسب الزيادة حسب الدرجات الوظيفية

  • تتراوح نسبة الزيادة في المرتبات بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأدنى مثل الدرجة السادسة، وهذا يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف المستويات الوظيفية.

  • يتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من يوليو 2025، لتصبح نافذة رسميًا على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

  • الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه بزيادة 1600 جنيه

  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه بزيادة 1600 جنيه

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه بزيادة 1600 جنيه

  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه بزيادة 1600 جنيه

  • الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه بزيادة 1300 جنيه

  • الدرجة الثالثة «التخصصية»: من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه بزيادة 1300 جنيه

  • الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه بزيادة 1100 جنيه

  • الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه بزيادة 1100 جنيه

  • الدرجة السادسة الخدمات المعاونة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه بزيادة 1100 جنيه

أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور وتأثيرها على الموظفين

تهدف هذه الزيادة إلى رفع مستوى دخل الموظفين بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، كما أنها تعزز من الاستقرار الوظيفي وتحفز الكفاءة والإنتاجية داخل القطاعات الحكومية. كما أن تطبيق هذه الزيادة سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام عبر زيادة الطلب المحلي وتحسين جودة حياة الموظفين.

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025 بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه كخطوة هامة على طريق تحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة، ومواجهة الضغوط الاقتصادية، مع الالتزام بتحقيق العدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة، وتوفير حافز معنوي ومادي يعزز من أداء الجهاز الإداري للدولة، يبدأ تطبيق هذه الزيادة رسميًا من يوليو المقبل، مما يمنح الموظفين فرصة للاستفادة المباشرة من تحسين دخلهم وسط تحديات الحياة اليومية.