شهدت المملكة المغربية في عام 2025 خطوة هامة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين من خلال إعلان الحكومة عن زيادة في معاشاتهم التقاعدية تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بجودة حياة المتقاعدين العسكريين، الذين قدموا خدمات كبيرة للدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.
وتختلف نسبة الزيادة حسب الرتبة والفئة، حيث تتراوح بين 10% و20%، مما يساهم بشكل ملحوظ في رفع الدخل الشهري لهذه الفئة المهمة وتضاف إلى الزيادة الأساسية بعض البدلات التي تشمل بدلات السكن والمخاطر، ما يعزز القدرة الشرائية للمتقاعدين ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، لا سيما المتقاعدين العسكريين الذين يمثلون جزءًا هامًا من النسيج الوطني وقد لاقت هذه الزيادة ترحيبًا واسعًا من قبل المتقاعدين وعائلاتهم، معتبرين أنها تعكس التقدير الحقيقي للدور الذي لعبوه خلال فترة خدمتهم.
ومع ذلك، لا تزال هناك مطالبات ببذل المزيد من الجهود لتحسين منظومة التقاعد، خصوصًا بالنسبة للمتقاعدين الذين لم تشملهم الزيادة الحالية أو يعانون من تقاعد منخفض لا يلبي احتياجاتهم الأساسية وتواصل بعض الجمعيات والهيئات المعنية تنظيم حملات ضغط من أجل تحقيق مزيد من الإصلاحات في هذا المجال.
على صعيد آخر، تعمل الحكومة المغربية على تطوير آليات صرف المعاشات والتواصل مع المتقاعدين عبر المنصات الرقمية لتسهيل وصولهم إلى حقوقهم، وتقليل الإجراءات الروتينية التي قد تعيق صرف المعاشات في وقتها المناسب وهذا يعكس رغبة واضحة في تحديث منظومة التقاعد بما يتناسب مع التطورات التقنية ويضمن رضا المتقاعدين.
كما أن الدعم النفسي والاجتماعي للمتقاعدين العسكريين بات من أولويات الدولة، حيث تم تخصيص برامج خاصة لمساعدتهم على التكيف مع مرحلة التقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة، وذلك عبر مراكز دعم اجتماعي وبرامج توعية صحية ونفسية وتعتبر هذه البرامج جزءًا من الرؤية الشاملة لتعزيز الرفاهية الشاملة للمتقاعدين.
يُذكر أن الجهات المختصة توفر إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاشات الجديدة عبر المواقع الرسمية للصندوق المغربي للتقاعد، مما يسهل على المتقاعدين متابعة آخر التحديثات ومعرفة الحقوق المستحقة لهم كما يمكن للمتقاعدين التوجه إلى مكاتب الصندوق أو الجهات المعنية للحصول على المساعدة في حالة وجود أي استفسارات أو مشكلات.
في الختام، تمثل الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين خطوة إيجابية على طريق تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء الأبطال، وتؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن كرامتهم واستقرار حياتهم بعد سنوات من الخدمة الوطنية ويأمل الجميع أن تستمر الحكومة في اتخاذ المزيد من المبادرات التي ترفع من مستوى المعيشة وتضمن حقوق كل من خدموا الوطن بإخلاص.