في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام في محافظة الإسكندرية، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 13 متهمًا انتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتنفيذ كمين مزيف بمنطقة العامرية، وتمكنوا من سرقة سيارة وبداخلها 790 هاتفًا محمولًا، الواقعة حملت طابعًا خطيرًا من حيث التخطيط والتنفيذ واستغلال ثقة المواطنين في رجال الشرطة، مما جعلها تحظى بمتابعة كبيرة من قبل وسائل الإعلام والمجتمع
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين:
-
خططوا مسبقًا لسرقة تاجر هواتف محمولة يمتلك سيارة محملة بالبضائع
-
استغلوا زيًا مدنيًا وشارات أمنية مزيفة لإيهام الضحية بأنهم ضباط شرطة
-
أعدوا سيارتين لاستخدامهما في استيقاف الضحية بالطريق العام
-
قاموا بالهجوم عليه تحت تهديد السلاح وسرقة السيارة بعد تقييده
-
نجحوا في الاستيلاء على 790 هاتفًا محمولًا داخل السيارة
التحريات وتحديد المتهمين
أسفرت تحريات قسم شرطة العامرية أول عن تحديد هوية الجناة، وهم:
-
"م.ع.ع"، "ح.ن.أ"، "م.ي.ع"، "أ.م.ع"، "ك.أ.ف"، "م.م.أ"، "ع.م.ف"
-
"ف.ر.س"، "ر.م.ف"، "أ.ع.م"، "م.م.أ"، "م.ع.ص"، "ن.ع.ل"
ووفقًا للتحريات:
-
قام المتهمون بتقييد المجني عليه داخل السيارة
-
بثوا الخوف والرعب في نفسه وأجبروه على تسليم المفاتيح والمحتويات
-
استولوا على السيارة وفروا هاربين من موقع الحادث
دور النيابة العامة والمحكمة
اتخذت النيابة العامة إجراءات عاجلة بعد ضبط المتهمين، حيث:
-
أعدت محضرًا رسميًا بكافة ملابسات الواقعة
-
أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية
-
تم الاستماع إلى الشهود والاطلاع على التسجيلات والتحقيقات
وجاء الحكم القضائي:
-
برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي
-
وعضوية المستشار أحمد حسين مدين والمستشار أحمد محمد مدكور
-
بحضور وكيل النائب العام محمد عبد الوهاب
-
بالحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على جميع المتهمين
أثر الواقعة على المجتمع
هذه الواقعة تركت أثرًا كبيرًا في المجتمع المحلي، حيث:
-
زعزعت ثقة البعض في التعامل مع أشخاص يدّعون الانتماء للشرطة
-
دعت الجهات الأمنية إلى توعية المواطنين بعدم الاستجابة لأي استيقاف إلا بعد التأكد من الهوية
-
أظهرت يقظة الأجهزة الأمنية وسرعة تحركها لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة
-
أكدت على ضرورة تشديد العقوبات بحق من ينتحل صفة رسمية
قضية انتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة الهواتف المحمولة بالإكراه في العامرية، تُعد رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم المنظمة، فالدولة لا تتهاون مع مَن يهدد أمن المواطن أو يستغل اسمه وثقة الناس في الأجهزة الأمنية، ويُعد حكم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عقوبة رادعة لكل من يفكر في ارتكاب جرائم مشابهة، كما أن تعاون المواطنين مع الشرطة يظل عنصرًا أساسيًا في كشف الجناة وحماية المجتمع