استعراض استراتيجية وطنية للأمن السيبراني.. عقدت جلسة مجلس الشيوخ يوم الأحد 4 مايو 2025، خصصت لمناقشة ملف الأمن السيبراني بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، حيث عرض الوزير عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027 التي أقرها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وتم التركيز على بناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية حيال مخاطر الفضاء الرقمي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
محاور الاستراتيجية التنفيذية
اشتملت الاستراتيجية على خمسة برامج تنفيذية رئيسية تبدأ بإعداد التشريعات اللازمة لحماية البيانات الإلكترونية، وتطوير بنية تحتية قوية للدفاع السيبراني، مرورًا بتكثيف الجهود التوعوية لدى مختلف فئات المجتمع لتعزيز الوعي بالمخاطر، ودعم البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن الرقمي، وصولًا إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات الإلكترونية.
دعم الاقتصاد الرقمي عبر الحماية الإلكترونية
أوضح وزير الاتصالات أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، ما يساهم في نمو الاقتصاد الرقمي وازدهار التجارة الإلكترونية، حيث تدرس الحكومة تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الحلول السيبرانية، فضلًا عن دعم مبادرات الرقمنة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية.
شراكات دولية وتبادل خبرات
كشف طلعت عن توقيع مصر لاتفاقيات تعاون إقليمية ودولية في مجال الأمن السيبراني، تضمنت تبادل الخبرات والتدريب، وتأسيس مركز لتنسيق الجهود متعددة الأطراف يضم ممثلين عن الدول الشريكة، بالإضافة إلى مشاركة مصر في صياغة معاهدات دولية للحد من الجرائم الإلكترونية على غرار الاتفاقية الأوروبية لحماية الشبكات والمعلومات، ما يعكس حرص الدولة على بناء دفاعات مشتركة ضد الهجمات العابرة للحدود.
تحديات وتوصيات للمستقبل
رغم التقدم الملحوظ في رسم الرؤى الاستراتيجية، ثمة تحديات لوجستية وقانونية تبرز من ضمنها محدودية الموارد المالية لتطبيق البنى السيبرانية المتطورة، والحاجة لتحديث التشريعات لجعلها قادرة على معاقبة الجرائم الإلكترونية بفعالية أكبر، فضلًا عن ضرورة تدريب الكوادر البشرية المتخصصة، واقتراح خبراء في الجلسة إنشاء هيئة مستقلة للأمن السيبراني تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتنسيق الجهود على صعيد السياسات والرقابة التنفيذية.
خطوات قادمة عبر لجان متخصصة
أوصى أعضاء مجلس الشيوخ بإنشاء لجان فرعية تتابع تنفيذ بنود الاستراتيجية وتقييم مخرجاتها بشكل دوري، مع إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتقارير الدورية حول مدى جاهزيتهما لمواجهة الهجمات، إلى جانب المطالبة بتخصيص حزمة تمويلية سنوية لصيانة وتحديث المنظومة السيبرانية، وتفعيل دور مراكز البحث الأكاديمية في تطوير تقنيات مبتكرة للتصدي للتهديدات الرقمية المستقبلية، بما يضمن استمرار حماية الاقتصاد الرقمي والنمو المستدام للدولة.
هذا التركيز البرلمانى على الأمن السيبراني يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية حماية الفضاء الرقمي كدعامة أساسية للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.