قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر إيداع الودائع إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، في خطوة تهدف إلى دعم نشاط القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.

 

البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماع مايو 2025

 تضمن قرار الخفض تعديل أسعار الأدوات التالية:

سعر الإيداع من 27.25% إلى 25.00%

سعر الإقراض من 28.25% إلى 26.00%

سعر العملية الرئيسية من 27.50% إلى 25.50%
كما شمل التخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.50%، في اتجاه موازٍ لتخفيف أعباء التمويل على الشركات والأفراد، مع تحفيز البنوك على تخفيض أسعار الفائدة على قروض العملاء بشكل تدريجي.


دوافع الخفض وتأثيره المتوقع

جاء القرار في سياق تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات دون 10% للشهر الثاني على التوالي، وهو ما منحه لجنة السياسة النقدية هامشاً أوسع لتحريك سعر الفائدة باتجاه الخفض، كما يستهدف خفض تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية لمواجهة تحديات تمويل العجز المالي.

 

ردود فعل البنوك والمودعين

رحبت عدة بنوك محلية بقرار الخفض، مؤكدين أنها ستقوم بمراجعــة أسعار الفائدة على ودائعهــم واقــتراح خطط تمويليــة جديدة بفوائد أقل، كما أعلن رئيس اتحاد بنوك مصر أن شهادات الادخار ذات العوائد الثابتة لن تتأثر فورياً بخفض سعر الفائدة، حفاظاً على استقرار دخل محدودي الدخل والمستثمرين الصغار، بينما أبدى عدد من المودعين تفاؤلهم بإمكانية الحصول على قروض شخصية وعقارية بفوائد أقل خلال الأشهر المقبلة.

 

توقعات مستقبلية وأسواق المال

يتوقع محللون أن يعقب قرار الخفض تحرك الأسهم في البورصة المصرية صعوداً، خاصة أسهم القطاعين العقاري والتشييد، التي تستفيد عادة من انخفاض تكلفة التمويل، كما تشير التكهنات إلى إمكانية خفض آخر بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في اجتماع البنك المركزي القادم المقرر عقده في 22 مايو 2025، شريطة استمرار تراجع التضخم واستقرار الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

 

يعكس خفض سعر الفائدة في أبريل 2025 توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً، تستجيب لتراجع التضخم وتدعم تعافي النشاط الاقتصادي بعد التحديات العالمية والإقليمية، ويبقى الأثر الحقيقي للقرار مرهوناً بسرعة انتقال خفض تكلفة التمويل إلى أسعار القروض في السوق الفعلية، ونجاح البنوك في تطبيق التحول على العملاء بمرونة وكفاءة.