قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتباراً من الساعة السادسة صباح الجمعة 11 أبريل 2025، زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز المخصص لمنتجات البوتاجاز، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 19 جنيهاً للتر، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيهاً للتر، بينما بلغت تكلفة السولار 15.5 جنيهاً للتر، وأسطوانة البوتاجاز 12.5 كيلو جرام 200 جنيه، وهو القرار الذي نشرته وزارة البترول عبر صفحتها الرسمية فور صدوره، ما دفع شريحة واسعة من السائقين وأصحاب السيارات الخفيفة إلى تسجيل شكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي احتجاجاً على الارتفاع المفاجئ للأسعار .
الأسباب الرسمية للرفع ومبررات الحكومة
أوضحت وزارة البترول أن تحريك الأسعار جاء نظراً للفجوة القائمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المطبق محلياً، حيث تستورد مصر نحو 50% من احتياجاتها من المنتجات البترولية، ما يرهق الموازنة العامة للدولة في ظل التقلبات العالمية بأسعار النفط، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر إعادة توزيع قيمة الدعم اليومي بما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، وهو ما أكدته خلال مؤتمر صحفي عقدته في الثالث عشر من أبريل 2025 لشرح تفاصيل القرار .
ردود الأفعال الشعبية وأصوات الاحتجاج
عمت موجة استياء واسعة بين سائقي الأجرة والميكروباص، الذين انتقدوا القرار باعتباره ضربة جديدة لقدرتهم الشرائية بعد ارتفاع تكاليف المعيشة، كما عبّر عدد من المواطنين عبر وسم #أسعار_الوقود عن رفضهم للزيادة، مطالبين الحكومة بالتراجع أو توزيع الدعم بشكل أوسع، فيما شهدت بعض محطات الوقود زحاماً غير مسبوقاً يوم الإعلان عن الرفع، وسط خشية من تكرار سيناريو نفاد البنزين بعد زيادة الطلب المفاجئ .
تأثير الزيادة على قطاعات النقل والخدمات
من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على أسعار النقل العام والخاص، إذ أعلنت بعض شركات الأجرة عن تعديل أسعار الكيلومتر بنسبة تتراوح بين 10% و15% لتغطية التكاليف الجديدة، كما رجحت شركات الشحن ارتفاع أسعار خدمات التوصيل بنسبة مماثلة، بينما يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار زيادات الوقود سيؤدي إلى تضخم في أسعار السلع والخدمات مستقبلاً، خاصةً مع ارتباط تكاليف النقل بتحديد أسعار المنتجات في الأسواق المحلية .
إجراءات وتدابير حكومية موازية
في مواجهة الغضب الشعبي، اقترحت الحكومة تشكيل لجنة متابعة لتقييم أثر الزيادة على أسعار السلع الأساسية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مع دراسة إعادة ضبط أسعار منتجات بوتاجاز 80/92 أو منح إعفاءات جزئية لبعض الفئات الاجتماعية، كما أعلنت وزارة التموين عن ضخ كميات إضافية من السلع المدعمة بأسعار مدروسة لتخفيف العبء عن محدودي الدخل، في محاولة لامتصاص الصدمة الاجتماعية الناتجة عن قرار رفع أسعار الوقود .