أعلن محمد جبران وزير العمل عن خطوة استراتيجية جديدة تتخذها الحكومة المصرية لدعم المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج، من خلال فتح مجالات توظيف واسعة في عدد من الدول الأوروبية وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، حيث أوضح أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات جديدة مع عدة دول أوروبية، أبرزها اليونان وقبرص وإيطاليا وصربيا، لتوفير فرص عمل آمنة وشرعية للشباب المصري.
مصر تعود بقوة إلى سوق العمل الأوروبي
في تصريحات الوزير، أشار إلى أن التعاون مع اليونان في مجال الملاحة البحرية يشهد اهتمامًا متزايدًا من الجانبين، مؤكدًا على أهمية إعادة البحارة المصريين للعمل في الموانئ اليونانية والقبرصية، كما كان الوضع في العقود الماضية، وذلك لما يمتلكه المصريون من كفاءات وخبرات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف: "نحن نعمل على إعادة الروح للتعاون التاريخي بين مصر واليونان وقبرص، وخاصة في قطاع الملاحة، ونسعى لعودة البحارة المصريين بقوة للعمل في هذه الدول التي باتت تحتاج إلى عمالة ماهرة وملتزمة".
قبرص وإيطاليا.. محطات جديدة للعمالة المصرية
كشف وزير العمل عن لقاءات جمعته مؤخرًا مع وزيري العمل في قبرص واليونان، تم خلالها مناقشة سبل التعاون المشترك، وفتح الباب واسعًا أمام المصريين للالتحاق بسوق العمل الأوروبي بشكل منظم. وقال جبران: "أوروبا أصبحت منفتحة على العمالة المصرية، ونحن لدينا فرص كبيرة في عدد من الدول مثل قبرص وإيطاليا، وهناك توجه جاد لإبرام اتفاقيات جديدة تسهل انتقال العمالة المصرية لهذه الدول".
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تتوجه بعثة رسمية إلى صربيا في نهاية الشهر الجاري لتوقيع اتفاقية جديدة لتوفير فرص عمل للمصريين، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية في ملف توظيف المصريين بالخارج، وتعكس ثقة الدول الأوروبية في قدرات العمال المصريين.
10 آلاف متقدم على 500 وظيفة
ولفت جبران إلى الإقبال الكبير من المواطنين على الفرص التي تعلن عنها الوزارة عبر منصتها الرسمية، قائلاً: "حين نعلن عن 500 فرصة عمل بالخارج، يتقدم إلينا أكثر من 10 آلاف مواطن، وهذا يدل على المصداقية والثقة التي أصبحت تحظى بها الوزارة، نتيجة التزامها بالشفافية وعدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية من المتقدمين، فجميع الإجراءات تتم بالمجان".
وأوضح أن العقود يتم تسليمها للعمال قبل سفرهم، مع ضمان متابعة أوضاعهم من قبل السفارات المصرية بالخارج، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والتدخل الفوري في حال حدوث أي مشكلات.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكد وزير العمل أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية، وتوفير بدائل آمنة وقانونية أمام الشباب المصري، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم، ويحميهم من الوقوع فريسة لعصابات الاتجار بالبشر.
وأضاف: "نوجه رسالة واضحة إلى عمالنا وشبابنا بأن هناك فرص عمل حقيقية، من خلال قنوات رسمية وآمنة، وأن الدولة تعمل على غلق باب المخاطرة عبر البحر، من خلال فتح أبواب عمل رسمية في دول محترمة، ضمن اتفاقيات واضحة تضمن الحقوق".
تأهيل الكفاءات وضمان الجاهزية
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن وزارة العمل لا تكتفي بتوفير الفرص، بل تسعى أيضًا إلى تأهيل الكفاءات المصرية لتكون على مستوى المنافسة في الأسواق الدولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات.
كما شدد على أن الوزارة تتابع عن كثب تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، وتسعى لنقل هذه التجارب إلى مصر، لتكون العمالة المصرية ضمن الأكثر طلبًا عالميًا، وليس فقط على مستوى المنطقة.